في منشوره الأخير، تحدث الأستاذ أحمد العيدروس عن مسؤول من يتولى إدارة مؤسسة حكومية منذ سنوات، وأثار تساؤلات بشأن الفساد المنسوب إليه وغياب المساءلة.
فهل المقصود هو العميد سامي صالح السعيدي، مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية؟
وإذا كان كذلك، فإن هذه القضية تفرض جملة من الأسئلة التي تستحق إجابات موثقة:
أولًا: هل صُرفت سيارات من ممتلكات المؤسسة أو مواردها لبعض المسؤولين والنافذين؟ وما الأساس القانوني لذلك؟
ثانيًا: هل توجد استثمارات أو شراكات تجارية خاصة تجمع مسؤولين في المؤسسة بشخصيات نافذة، وما طبيعة هذه العلاقات؟
ثالثًا: هل أثّرت أي من هذه العلاقات، إن ثبت وجودها، في إجراءات الرقابة أو قرارات المحاسبة؟
رابعًا: لماذا لا تُنشر التقارير المالية والإدارية ونتائج مراجعة العقود والمخصصات، بما يتيح للرأي العام معرفة الحقيقة؟
خامسًا: ما دور الأجهزة الرقابية والجهات المختصة في التحقق من هذه التساؤلات، وإعلان نتائج أي تحقيق بشفافية؟
إن ما أثاره أحمد العيدروس ينبغي أن يكون مدخلًا للتحقيق والتدقيق، لا مناسبة لتبادل الاتهامات دون أدلة.
فإذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فالمحاسبة واجبة، وإذا كانت غير صحيحة، فمن حق المعنيين والمؤسسة أن تظهر الحقيقة للرأي العام.
المؤسسة الاقتصادية ملك للدولة والشعب، وليست ملكية خاصة لأي مسؤول، مهما بلغت مكانته أو اتسعت علاقاته.
