أعلنت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، اتخاذ سلسلة خطوات من أجل دعم اقتصاد اليمن وعملته المحلية، فيما دعت المجتمع الدولي إلى الاسهام في مساعدة البلد.
وقال بيان صحافي مشترك للدول الأربع، أمس (الخميس)، إن مسؤولين وسفراء من الدول اجتمعوا في الرياض لتحديد الإجراءات والتدابير لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأوضح أن الدول الأربع وافقت على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً، بهدف اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار الريال اليمني، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.
وأشار إلى سلسلة إجراءات لدعم اقتصاد اليمن، تشمل دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وبإشراف البنك المركزي اليمني، إضافة إلى تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الإقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.
وأضاف البيان أن من بين الإجراءات المتخذة، تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014.
وأوضحت الدول أن هذه الخطوات إلى تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن، وتحسين القدرة الشرائية لجميع مواطنيه، مشددة على أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني، وعلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
ولفتت إلى أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن لا يزال هشاً، مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمام الحفاظ على ما تحقق من مكاسب.
وأشارت إلى الخطوات التي جرى اتخاذها سابقاً لمساعدة اقتصاد اليمن والريال اليمني، ومنها الوديعة السعودية المقدرة ببليوني دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من السعودية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، إضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من الدول الأربع.
وأعلنت الدول الأربع التزمها بمناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع، لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في اليمن خلال الأسابيع المقبلة.
