جددت الحكومة اليمنية، موقفها الداعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، لإحلال السلام من خلال نيته لعقد جولة جديدة من المشاورات، وأعربت عن أملها بأن يلتزم الطرف الانقلابي بالحضور إلى هذه المشاورات وبنية صادقة لمناقشة حزمة إجراءات بناء الثقة المقترحة من قِبل المبعوث الأممي.
وأكد السفير أحمد بن مبارك في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، ان السلام الحقيقي العادل والشامل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216، السلام الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة المختطفة ويستلزم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الى المؤسسة العسكرية الشرعية صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح.
كما أكد أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية يسعون دوماً لكل فرصة للسلام بنية صادقة وحس وطني صادق وأمل عريض، لأن اليمن بلد الحضارة والتأريخ والحكمة يستحق أن يعيش بكرامة وسلام وازدهار في ظل يمن اتحادي قوي ومستقل ولا ولن يقبلون بفرض التجربة الإيرانية على البلاد، وأعلن استعداد الحكومة الشرعية للتعامل الإيجابي مع كافة المقترحات الخاصة بإجراءات بناء الثقة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني، وأكدت تقديرها في هذا الإطار الجهود الصادقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
وقال إن الحكومة الشرعية قد قاربت بشكل كبير للتوصل لاتفاق مع مكتب المبعوث الخاص حول مسودة تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبري، وإن الحكومة قبلت بمقايضة أسير الحرب الحوثي بمعتقل أو مختطف أو محتجز تم اختطافه نتيجة لمواقف لا علاقة لها بالحرب، فعلنا ذلك لحرصنا على المضي في إجراءات بناء الثقة وحرصاً منا على تحرير المحتجزين الذين نعلم أنهم يعانون اسوأ أنواع المعاملات الإنسانية.
