عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك اليوم الاثنين، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، اجتماعاً لبحث ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعمل الحكومة في مساعيها لإصلاح الوضع الاقتصادي، والازدواج الوظيفي في الوظيفة العامة.
وأكد المجلس التزام الحكومة الكامل بدعم وتوفير وتسهيل كافة الاعتمادات ومتطلبات استيراد السلع الأساسية وضمان وصولها إلي جميع المحافظات والمديريات في الجمهورية اليمنية وجدد التزام الحكومة بالاستمرار في تقديم التسهيلات والخدمات المصرفية التي أقرها القرار 75 لعام 2018 لتجار السلع الأساسية والمتمثلة في تنفيذ الاعتمادات والحوالات المالية الدولية المستندية لتجار السلع الغذائية وتغطية احتياجاتهم من الدولار الأمريكي مع التأكيد على تعليق الآليات التنفيذية الواردة في القرار التي تحصر شحن استيراد وشحن السلع الأساسية عبر الإعتمادات والحوالات المصرفية المستندية لضمان التدفق الكامل لكل الواردات من السلع الأساسية إلي اليمن وتعزيز المخزون الغذائي.
وأثنى المجلس على عمل اللجنة الاقتصادية ودور البنك المركزي في تقديم التسهيلات المصرفية لتجار السلع الغذائية الأساسية وأوصى بمرونة وسرعة والإجراءات بما يلبي متطلبات إنقاذ الاقتصاد والوضع الإنساني ورفع تقرير أسبوعي عما تم إنجازه في هذا الموضوع للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما كلف وزارة الصناعة والتجارة لتفعيل دورها ومؤسساتها الرقابية على السوق بشكل عام وسوق السلع الغذائية بشكل خاص لضبط أسعار السلع وبيعها في السوق الرسمي وبالأسعار الطبيعية والمتناسبة مع السعر التفضيلي الذي يحصل عليه التجار من البنك المركزي للدولار الأمريكي.
وشدد على ضرورة قيام الوزارة بعمل قائمة سوداء للتجار المخالفين بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني.
