قال وزير الخارجية اليمني "خالد اليماني" إن الحكومة قالت إنها لن تُدخل قوات مسلحة إلى مدينة الحديدة، وإن قوات من الشرطة تحت إدارة وزارة الداخلية هي مَن ستشرف على الأمن، مع إدارة ميناء الحديدة، ولن تقبل الحكومة إلا أن يكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، مع تحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي في عدن، وهذه الرؤية لا تزال قائمة، ولا يمكن الحديث خارج هذا الإطار».
وحول المشروع البريطاني المزمع طرحه في مجلس الأمن، قال اليماني «الأمر لا يخلو من أجندة خفية».
وشدد وزير الخارجية اليمني على أن بريطانيا تستخدم ورقة القرار للتلميح بالتصعيد في حال لم تتم المشاورات، ولم تتحقق أي خطوات في طريق السلام.
واعتبر أن «اعتقاد البريطانيين أنهم سيأتون بحل لليمن من خلال هذه القرارات التي يحاولون تمريريها في مجلس الأمن هو اعتقاد خاطئ، وأوضحنا ذلك للجانب البريطاني، وقلنا إننا لن نقبل بالحديث عن قرارات جديدة تحاول الانتقاص من قوة التفويض القانوني الدولي للقرار 2216».
ويضيف اليماني «ما تحتاج إليه الحكومة في هذه المرحلة ضغط قوي يمارَس على الطرف الانقلابي حتى نصل إلى سلام مستدام، وهذا لن يتحقق إلا بخروج الميليشيات وتسليم الأسلحة، وتحديداً الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة».
