واجه القطاع المصرفي تحديات كبيره منذ استيلاء الحوثيين على العاصمه صنعاء وسيطرتهم على البنك المركزي اليمني بصنعاء واوصلوه إلى مرحله العجز عن القيام بدوره في اداره السياسه النقدية وانقطاع المرتبات وانعدام الثقه بشكل كبير في القطاع المصرفي وعجز في تغطية الاعتمادات المستندية.
وهنا كان قرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل عمليات البنك المركزي إلى عدن لتجنب وصوله إلى اعلان العجز الكامل والذي كان سيسبب كارثة للاقتصاد ومن الصعوبة اعاده عملياته وخاصه الخارجيه.
ولكنه ظل معطلاً خلال عام ٢٠١٧ ، وتحولت مهامه إلى شركات الصرافة التي لعبت دوراً رئيساً من خلال تغطية احتياجات التجار من تمويلات الائتمان والتحويلات الخارجية لاستيراد السلع والأدوية.
واستمرت حالة الضعف حتى بداية العام 2018، بعد تغير قيادة جديدة للبنك، حينها بدأ البنك محاولة تنفيذ سياسات نقدية ذات اهداف محددة وأعلن استئناف تمويل واردات السلع الأساسية بالاستفادة من وديعة سعودية بملياري دولار.
وكان للوديعة السعودية والمنحة النقدية والنفطية الدور الأساسي في تمكين البنك المركزي من تفعيل جميع أدواته النقدية بالاضافه إلى توفير المواد بطرق سهله وأسعار مناسبه في جميع المحافظات اليمنية
ومنذ مطلع العام ٢٠١٨م باشر البنك العمل في معالجة أبرز اختلالات القطاع المصرفي التي كانت تمثل مطلبا ضروريا وملحا ليس محلياً بل واقليمياً ودولياً حيث تم إعادة فتح الاعتمادات وتفعيل نشاط البنوك التجارية ومن ثم إعادة تدفق الدورة النقدية الى البنوك واستقرار نسبي للعملة والعمل على تنويع مصادر التمويل الغير تضخمي.
واتخذ البنك المركزي وبإشراف مباشر من القيادة السياسية أكثر من ٤٠ إجراء أثمرت في استمرار وانتظام صرف الرواتب في المحافظات المحررة وبعد أن كانت تصرف كل ثلاثه شهور وكذلك بدء صرف لبعض الموظفين فى المناطق غير المحررة.
كما أثمرت سياسات وقرارات البنك المركزي في تحسن سعر صرف العمله الوطنيه وتحقيق الاستقرار النسبي في سوق الصراف إضافه إلى تراجع ملحوظ في أسعار السلع.
كما أنجز البنك المركزي إجراءات تحديث الانظمه الخاصة بربط بيانات الفروع بالمركز الرئيسي إضافة إلى تحديث وإطلاق نظام السويفت الذي بفضله بات البنك المركزي والبنوك المحلية تتواصل مع العالم كما استعاد البنك المركزي ثقته واصبح يغطي عجز الموازنة من الودائع إلى جانب تغطيته الاعتمادات المستندية وتمويله الواردات للسلع الأساسية.
وخلال مرحله استعادة البنك المركزي اليمني عافيته في العام ٢٠١٨ ازدادت ضراوة الحمله الحوثيه التي تستهدف القطاع المصرفي إذ منعت تداول الأوراق النقدية الجديده كما اعتقلت واحتجزت عدد من قيادات البنوك التجاريه والاسلاميه والزمتها بتعهدات بعدم التعامل مع البنك المركزي في عدن ناهيك عن مساهمتها في رفع حجم المضاربه في العملات من أجل تدهور قيمه الريال.
لكن الغريب هو أن تتفق مصالح وأهداف جهات أخرى مع اهداف الحوثيين باستهداف القطاع المصرفي بشكل مباشر خدمة لاهدافهم في هدم الدوله وتقويض مؤسساتها.
واستغرب عدد من منتسبي البنك المركزي والقطاع المصرفي والتجاري من الحمله اليائسه التي تقودها بعض الجهات بدافع الغيرة من النجاحات التي حققها البنك المركزي وهي التي كانت تراهن على فشله وبذلت ولا زالت تبذل جهودا جباره في سبيل اهدافها والتي لا ترتقي إلى حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن.
وأوضحوا أن تلك الحمله ومثلها سبقتها من قبل لن تثني البنك المركزي وقيادته عن الاستمرار في جهود الإصلاحات التي بدأتها والتي أتت ثمارها في تعافي القطاع المصرفي واستعادة البنك المركزي لدوره في إدارة وضبط السياسة النقدية.
وأكدوا أن اقاويل الافك التي يسوقها البعض ليست سوى تغطية للانتهاكات التي تقوم بها جماعه الحوثي ضد القطاع المصرفي من مضايقه للبنوك والمصارف واحتجاز واختطاف موظفيه واقتحام مقراته.
و نوهوا إلى أنه كان الأجدر باولئك تبني مصالح القطاع المصرفي في اليمن والدفاع عنهم وإيصال صوتهم للمجتمع الدولي لحفظ حقوقهم وضمان استمرار أنشطتهم بدلا من التآمر عليهم وحبك الشائعات والأكاذيب واستمرار بث سمومهم في الإعلام ظنا منهم أنهم سيحققون بذلك ما فشلوا في تحقيقه على أرض الواقع.
- تصريح صحفي صادر عن الخطوط الجوية اليمنية
- وزير الأوقاف يجري اتصالًا هاتفيًا بالشيخ الكازمي ويؤكد: ما حدث انتهاك صارخ لا يُقبل في دين ولا قانون
- بين المحاصصة والتمثيل الواقعي… من يملك الأرض يفرض المعادلة
- رئيسة الائتلاف الوطني للنساء المستقلات تطلق حملة مناصرة من بروكسل لإطلاق سراح المعتقلين في السجون الحوثية
