كشفت مصادر قضائية عن اعتزام مليشيات الحوثي استصدار أحكام وقرارات تنفيذية تسهل وتشرعن لها الاستيلاء الكامل على ممتلكات عدد كبير من خصومها ومعارضيها في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية وعبر عناصرها في النيابة الجزائية تقدمت بعريضة اتهام تطالب فيها حجز ومصادرة ممتلكات رجال أعمال وسياسيين وشخصيات اجتماعية مناهضة ومعارضة للجماعة وتقيم خارج اليمن وبعضها في الداخل.
وأكدت المصادر أن الأحكام الحوثية التي ستصدر من المحكمة الجزائية المتخصصة ستسهل للجماعة مصادرة شركات وحسابات مصرفية وأراضٍ وعقارات وأسهم.
وتستغل مليشيا الحوثي سيطرتها على أجهزة النيابة والقضاء بالعاصمة صنعاء، لتمرير مخططات تستهدف في حقيقتها إيجاد موارد مالية جديدة، عن طريق نهب الممتلكات الخاصة، بعد استكمالها نهب الممتلكات العامة.
وتستخدم الميليشيات أجهزة ومؤسسات الدولة لشرعنة عمليات النهب والاستيلاء والسرقات المنظمة والمبرمجة لأموال وممتلكات المواطنين، ومن أهم هذه الأجهزة المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة، إضافة لوزارات التجارة والأوقاف والشئون الاجتماعية والتي تدار عبر عناصر من المليشيات أو موالين للميليشيات والذين تم تعيينهم في هذه الأجهزة خلال السنوات الماضية.
