الاتحادنت / خاص
أثارت قضية الطبيب اليمني هشام فضل مبارك، المبتعث لدراسة تخصص طبي دقيق ونادر في العاصمة المصرية القاهرة، جدلاً واسعاً في الأوساط اليمنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليمنية اعتماد مخصص مالي له.
وقد فتحت هذه الحادثة باب النقاش مجدداً حول سياسات الابتعاث، ومعايير الاستحقاق، وما يصفه الكثيرون بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع الكفاءات العلمية. ^ تفاصيل القضية وموقف وزارة التعليم العالي بدأت القصة عندما تقدم والد الطبيب، فضل مبارك، بطلب لوزارة التعليم العالي لاعتماد إعانة شهرية لنجله الدكتور هشام، الذي يدرس تخصصاً طبياً نادراً في القاهرة.
ورغم أن الأسرة تكفلت بدفع رسوم المقعد الدراسي البالغة نحو عشرة آلاف دولار أمريكي من حسابها الخاص دون المطالبة بتعويضها، إلا أن طلب الحصول على الإعانة قوبل بالرفض. وجاء رد وكيل وزارة التعليم العالي مبرراً الرفض بعدم وجود مخصصات مالية للدارسين في التخصصات العليا.
وفي محاولة لإيجاد حل وسط، أبدى والد الطبيب موافقته على استلام مخصص يعادل مخصص طالب البكالوريوس (500 دولار بدلاً من 900 دولار)، إلا أن الوكيل رفض ذلك أيضاً بحجة أن هذا الإجراء يُعد "مخالفة قانونية"، مما أثار استغراب الأسرة من اعتبار تنازل الطالب عن جزء من حقه مخالفة، في حين يتم حرمان الكفاءات الطبية من الدعم.
^ تفاعل منصات التواصل الاجتماعي
أشعلت هذه التفاصيل موجة من التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً موقع "فيسبوك"، حيث تباينت الآراء والمنشورات التي تناولت القضية من زوايا مختلفة.
^ منشورات فضل مبارك وأكرم الشاطري عبر فضل مبارك في كتاباته عن خيبة أمله العميقة من رد الوزارة، مشيراً إلى المفارقة العجيبة في توفر مخصصات لدراسات وتخصصات أخرى أقل أهمية وحيوية للبلاد، في حين يُحرم طالب الطب من حقه كطالب متفوق.
كما أشار فضل إلى تقارير سابقة كشفت عن اختلالات في قوائم المبتعثين، ملمحاً إلى تعرض ملف نجله للضياع ومحاولات ابتزاز سابقة.
من جانبه، تناول الناشط أكرم الشاطري القضية في كتاباته، مسلطاً الضوء على الخلل الإداري والفساد المؤسسي الذي يحرم العقول اليمنية من حقوقها المشروعة، وقد عكست هذه المنشورات حالة التذمر العام من تهميش الكفاءات العلمية التي يحتاجها الوطن بشدة، خاصة في التخصصات الطبية الدقيقة. ^ الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير
في مقابل حملات التضامن الواسعة، برزت تفاعلات أخرى تناولت القضية بأسلوب مغاير، حيث حاول البعض تبرير موقف الوزارة بالاستناد إلى اللوائح والقوانين التي تمنع تجاوز الميزانيات المحددة أو تغيير التبويب المالي للمنح. إلا أن هذا الطرح قوبل بانتقادات حادة استندت إلى مفهوم "الكيل بمكيالين".
ويُعرف الكيل بمكيالين بأنه تطبيق مجموعة من المبادئ أو المعايير بشكل مختلف على مجموعتين من الناس، وهو ما يُعد نوعاً من التحيز الذي ينتهك مبدأ المساواة والعدالة.
وفي سياق قضية الدكتور هشام، يرى المنتقدون أن الوزارة تمارس هذه الازدواجية بوضوح؛ فهي تتذرع بالقانون واللوائح لرفض إعانة مستحقة لطبيب متفوق في تخصص نادر، بينما تغض الطرف عن تجاوزات كبيرة كشفتها لجان مراجعة قوائم المبتعثين في الخارج، حيث يتم صرف مخصصات لطلاب في تخصصات غير ذات أولوية، أو لأشخاص بناءً على محسوبيات وتدخلات وساطة.
إن هذه الازدواجية في التعامل لا تؤدي فقط إلى إحباط الكفاءات العلمية ودفعها نحو الهجرة، بل تتسبب أيضاً في فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية والأنظمة التي يُفترض بها أن ترعى النوابغ وتدعمهم لخدمة مستقبل البلاد.
