أكد مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان توثيقه عددا من التطورات المقلقة للغاية في اليمن على مدى الأيام العشرة الماضية، والتي كان لها تأثير خطير على المدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في عدن وتعز وصنعاء وصعدة والضالع وغيرها من المناطق.

وعزى المكتب هذه التطورات المقلقة إلى تكثيف الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش أنشطتها في البلاد، حسبما قالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمداساني. وأضافت:
"منذ 27 تموز / يوليو تحقق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مقتل 19 مدنيا في تعز وصعدة وعدن وإصابة 42 مدنيا بجروح. غالبية القتلى المدنيين نتجت عن هجوم في منطقة سوق الثابت بمحافظة صعدة في 29 تموز / يوليو عندما قُتِلَ 14 مدنيا وجُرِحَ 26 آخرون. هناك تقارير متضاربة حول ضلوع أي من الأطراف في النزاع بالهجمات."
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى قيام القوات المرتبطة بالحوثيين بشن هجمات عشوائية، بما فيها في 28 تموز / يوليو في حي الروضة في تعز، مما أدى إلى مقتل طفل وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير عن وقوع هجمات على منشآت طبية وتعليمية، بما في ذلك هجوم في 31 تموز / يوليو أدى إلى تدمير قسم الطوارئ في مستشفى وسيارات إسعاف في تعز، بحسب المكتب.

أما في محافظتي عدن وأبين في جنوب البلاد، فأفادت رافينا شمداساني بوقوع سلسلة من الهجمات مطلع هذا الشهر ضد مركز للشرطة ومقرات عسكرية. وقالت:
"قيل إن صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون كان مسؤولا عن الهجوم الذي وقع في 1 آب / أغسطس في عدن خلال عرض عسكري، بينما هاجمت الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة معسكرا عسكريا آخر في محافظة أبين في 2 آب / أغسطس."
ردا على هذه الهجمات، قال مكتب حقوق الإنسان يبدو أن قوات الحزام الأمني تنفذ هجمات انتقامية وتساعد في تنفيذها ضد المدنيين من شمال اليمن، بحسب المعلومات التي وردت إلى المكتب من مصادر متعددة. إذ أشارت المصادر إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتهجير القسري والاعتداءات الجسدية والمضايقات فضلا عن النهب والتخريب من جانب قوات الأمن ضد مئات من الشماليين.
هذا وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء الوضع في محافظة الضالع، جنوب غرب اليمن، منذ تصاعد العمليات العسكرية هناك في آذار / مارس 2019، حيث أدى القتال بين الأطراف المتحاربة إلى مقتل 26 مدنيا على الأقل وإصابة 45 شخصا. ومن المحتمل أن تكون الأرقام أعلى بكثير من ذلك.
وعن آثر هذه الأعمال القتالية، قالت شمداساني:
"تفيد التقارير بأن الاحتياطي الوحيد للمياه في الضالع يخضع لسيطرة الحوثيين وأن العديد من مضخات المياه قد توقفت عن العمل أو تعرضت للتلف، مما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن أجزاء من السكان."
وحث مكتب حقوق الإنسان جميع أطراف النزاع على السعي إلى وقف تصعيد الوضع، وضمان التحقيق في أي هجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل هادف، وتقديم الجناة إلى العدالة.