تحصيل الإيرادات المحلية بسندات صندوق تحسين المدينة اسقط مسمى (الجبايات غير القانونية) واصبحت ايرادات قانونية فمن المستغرب انكار شكلها القانوني، لكن لا يمكن إنكار الخلل الحاصل في القيمة المبالغ فيها بالإضافة إلى الفساد في صرفها ومخالفة القانون، كنا بالأمس نطالب بأن تكون هذه الايرادات قانونية واليوم يفترض إصلاح اي خلل يقع تحت قانونيتها (القيمة ومشاريع الصرف) واستخدامها كغطاء قانوني لممارسة الفساد المالي.
علينا أولاً ان ننظر بحيادية وحكمة ونتساءل هل هذه الايرادات لمصلحة المحافظة وتنميتها، أم انها تذهب لخارج المحافظة أو لجيوب أشخاص باسم التحسين؟! وماذا حقق صندوق النظافة وتحسين المدينة خلال السنوات الماضية وكم بلغت ايراداته وما هي المخالفات و.و؟
الحقيقة ان بعض التصرفات والمطالبات غير الواضحة والاندفاع بالعاطفة لتجييش الناس دون دراية كافية حول خلفيات وجوهر المشكلة لا يقود إلا إلى تدمير موارد محافظة أبين، والأفضل العمل على اصلاح الخلل وجعلها تصب في مصلحة تنميتها، والمطالبة بتفعيل عمل مكافحة الفساد ووقف تبذير المال العام والعبث والفوضى المالية، وتفعيل عمل ودور جهاز الرقابة والمحاسبة في تجفيف منابع الفساد الإداري والمالي.
جميعنا ضد الفساد والعبث والفوضى الادارية والمالية، وعلينا اصلاح هذه الأوعية المثقوبة إذا اردنا تنمية محافظتنا.
