2.403.039.390 مليار دولار إجمالي مبالغ صرفتها هيئات الأمم المتحدة العاملة من التعهدات المسلمة لليمن لدعم خطط الاستجابة الإنسانية باليمن خلال الفترة من 2015 إلى 2023 في باب لم يتم الإبلاغ عنه كما ورد في تقارير مكتب الشئون الإنسانية باليمن الأوتشا، وكما يلي:
عام 2023 مبلغ 50.878.609 مليون دولار
عام 2022 مبلغ 214.007.665 مليون دولار
عام 2021 مبلغ 241.795.031 مليون دولار
عام 2020 مبلغ 336.298.073 مليون دولار
عام 2019 مبلغ 671.571.345 مليون دولار
عام 2018 مبلغ 387.574.230 مليون دولار
عام 2017 مبلغ 302.315.490 مليون دولار
عام 2016 مبلغ 210.889.400 ملايين دولار
عام 2015 مبلغ 198.658.965 مليون دولار
الإجمالي: 2.403.039.390 مليارين دولار
هذه المبالغ لم تعلن الهيئات الأممية العاملة في اليمن ضمن تبويبات أنشطتها ولا ضمن الاحتياجات المطلوبة؛ وجاء في تقارير الأوتشا أنه تم صرفها كما هو أعلاه وضمن باب " لم يبلغ عنها" هكذا حرفيا وفي خانة الانفاق يذكر بأنه تم الصرف 100 بالمائة.
وفي إيضاح نشره مكتب الأوتشا للعام 2019 ذكر المكتب أن هذا الباب أي " لم يبلغ عنه" هو خاص بجانب من الأموال التي يستلمها مكتب المبعوث الأممي في جنبف ثم لا يُعلم أين تذهب.
الجانب الأخر من هذه الأموال رغم تأكيد مكتب الأوتشا استلامها لكنه لم يوضح أين وكيف صرفت، واكتفى بوضع توصيف " لم يبلغ عنها" ولكن تم صرفها 100 بالمائة.
وهذا الباب لبس له أي صلة بمجالات عمل هيئات الأمم المتحدة باليمن إطلاقا مثل التغذية والصحة واللاجئين والتعليم وحتى نفقات اتصالات وخدمات اللوجستيك للهيئات.
باختصار هذا فساد يجب على الأمم المتحدة الكشف عنه قبل التسويق لضرورة عقد مؤتمر للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي 2024.
ودون الكشف عن هذا الفساد فلا داعي لاستغلال الحاجة الإنسانية باليمن لاستجداء العالم التبرع ومن ثم العبث والفساد بهذه التبرعات..
