في عهد الرئيس رشاد العليمي ومجلس القيادة الرئاسي، ومع الحكومة التي يقودها د. احمد عوض بن مبارك ، تفاقم الفساد واتسع نطاقه بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تفشي الظلم وارتفاع معدلات الفقر والجوع بين المواطنين. لم يتحمل الرئيس وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة مسؤولياتهم الوطنية كما كان مأمولًا، بل انشغلوا بجمع الثروات وتوسيع نفوذهم الاقتصادي. شهدت البلاد في ظل حكمهم تدهورًا حادًا في الأوضاع المعيشية والخدمات العامة، كما انهارت قيمة العملة الوطنية دون أي تحرك جاد من القيادة لإيجاد حلول ناجعة. وبدلًا من العمل على تحسين أوضاع الشعب، استمرت القيادات في العيش برفاهية في فنادق الخليج والقاهرة وأوروبا، بينما تُصرف لهم المخصصات المالية بالعملة الأجنبية، في وقت يعاني المواطن من ظروف معيشية قاسية. وفي حين ازدهرت الاستثمارات الخاصة بالقيادات في بناء الفنادق الفاخرة والمؤسسات المالية والعقارات، لم يتم إنشاء مصانع أو مشاريع إنتاجية لتشغيل العاطلين عن العمل أو تحسين الاقتصاد الوطني. أصبح النهب المنظم والفساد المالي السمة البارزة في إدارتهم، حيث استغلوا نفوذهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الوطن والمواطن، تاركين البلاد تغرق في الفوضى الاقتصادية والسياسية. مطالب الشعب: وقف العبث في صرفيات النقد الأجنبي للرواتب وتوحيد كشوفات الرواتب بحيث تُصرف بالعملة المحلية. اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار تتناسب مع دخل الموظف. مكافحة الفساد المالي والإداري كأولوية قصوى لضمان الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية. إن الشعب لم يعد يحتمل المزيد من التدهور، ويطالب القيادة بتحمل مسؤولياتها الوطنية، والعمل بجد لإنقاذ البلاد من الانهيار. سمير الوهابي
مقالات أخرى
