نُظِمَ قبل ايام في قاعة عدن مول مؤتمر الطاقة الأول، بحضور رئيس الحكومة ووزير الكهرباء وعدد من السفراء والمهتمين بقطاع الطاقة. وخلال المؤتمر أعلن رئيس الحكومة عن دعم إماراتي قدره مليار دولار لقطاع الكهرباء، إلى جانب حديث عن منحة سعودية بقيمة 81 مليون دولار، مع الإشارة إلى وجود فرص لشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وكان من المفترض أن يشكل هذا المؤتمر لحظة للكشف عن حزمة مشروعات واضحة، تتضمن اسم كل مشروع وموعد تنفيذه وتكلفته والجهة المسؤولة عنه.
لكننا وجدنا أنفسنا أمام مستوى متدنٍ من إدارة الدولة، يفتقر إلى الخبرة والشفافية والقدرة على تطوير الوزارات وبناء عمل مؤسسي حقيقي.
فكيف يمكن الوثوق بما يُطرح دون ذكر أسماء المشروعات، ولا مبالغ التنفيذ، ولا فترات الإنجاز، ولا حتى التأكيد على وجود دراسات مكتملة؟ وإذا كانت هناك دراسات فعلًا، فمن الطبيعي الإعلان عن الجهة التي أعدتها.
ويزداد المشهد تعقيداً بغياب الإعلام المحترف عن التغطيات، والاعتماد بدلًا عنه على شباب السوشيال ميديا.
هذا ما أدى إلى تراجع مستوى الوعي والرسالة الإعلامية، إذ تم الرهان على محتوى سريع ومتحمس، لكنه غير قادر على تقديم صورة شاملة أو نقل تفاصيل دقيقة أو طرح أسئلة حقيقية على الخبراء والمهندسين المشاركين في المؤتمر.
وهنا تظهر أهمية الإعلام المهني المتخصص، القادر على تقديم معلومات موثوقة وتحليل موضوعي، وطرح القضايا بوضوح ومسؤولية؛فالإعلام المحترف هو الضامن لجودة الخطاب وتوازن الرسالة، وهو الأقدر على مساءلة المسؤولين ونقل الصورة الكاملة للرأي العام، أما الاكتفاء بالهواة أو صنّاع المحتوى غير المؤهلين، فيجعل التغطيات سطحية ومشوّهة، ويقلل من قيمة الحدث وأثره.
فإلى أين تتجه عدن في ظل هذا المشهد؟ سؤال مفتوح ينتظر إجابة واضحة، وشفافية حقيقية، وإيماناً بأن إدارة الدولة ليست مجالاً للتجارب، بل عملاً يتطلب مهنية راسخة وتقاليد مؤسسية.
