أتحدى رشاد العليمي ومجلسه الرئاسي ورئيس الحكومة ووزير نفطه وأي مسؤول في حكومة الشرعية الافتراضية ، أن يقتربوا من شنبات ( بن وهيط ) ، ويطالبوه بتحويل أكثر من نصف مليار ريال يوميا من مبيعات الغاز الطبيعي إلى البنك المركزي بعدن وفقا للنظام والقانون وحتى تتمكن الدولة من إيجاد سيولة نقدية محلية لصرف المرتبات والقيام بأهم التزاماتها تجاه الشعب ؟!
أكرر .. أتحداهما جميعا مخاطبة بن وهيط بمذكرة رسمية فقط بالتوريد للبنك المركزي، لو كانوا فعلًا رجال دولة.. وليس مجرد أدوات ديكورية لا تهش ولا تنش وتبعث الشفقة عليهم.
ولكم أن تتخيلوا أن توريد أموال شركة حكومية كشركة الغاز إلى حسابات الحكومة ببنكها المركزي، من أهم أساسيات عملها والنزاماتها تجاه الدولة، وليس منا أو فضلا من مديرها الأكثر غطرسة ونفوذا حتى من رئيسي مجلس القيادة والحكومة معا العاجزين حتى عن مناقشة ضرورة إقالته بعد كل نثراته وتلاعبه بأسعار الغاز، ومخالفاته لكل الأنظمة والقوانين المتعلقة بإدارة الشركة أو اتخاذ قراراته الاعتباطية الانفرادية وكأنه دولة مستقلة بذاتها..!
وهل تعرفون لماذا هم هكذا عاجزين أمام شنبات بن وهيط؟! لأنهم جميعا أقل وأصغر من إمكانية قيامهم باقالته، مالم يوافق الشيخ سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة محافظ مأرب، على الأمر أولا، باعتباره خط الدفاع الأول عن بن وهيط، وعن استمرار استقلالية مأرب ماليا عن عدن وصنعاء معا، منذ ٢٠١٦م وعدم السماح بتوريد ريالا واحدا إلى عدن التي كانوا يزعمون أنها تحت سيطرة الانتقالي الجنوبي الانفصالي.
ويا ترى ماذا تبقى لهم اليوم من أعذار وأوهام..!!؟
وبالمناسبة فإن الكل يعرف أن العليمي ومجلس القيادة اللذان سارعا لتجريد اللواء الركن فرج البحسني، من منصبيه كمحافظ لحضرموت وقائد للمنطقة العسكرية الثانية، قد عجزا حتّى اليوم، عن اتخاذ قرار مماثل لإزاحة الشيخ العرادة من منصبه كمحافظ لمأرب وفق الإتفاق الذي دفع البحسني لاحترام قرارات المجلس والقبول بالتخلي عن منصبيه كمحافظ وقائد منطقة عسكرية أسسها من الصفر وحرر بها محافظته الأكبر والأهم وتخلى عن قيادتها بكل هدوء كرجل دولة يحترم نفسه والنظام والقانون اللذان لا يسمحان بالجمع بين أكثر من منصب، كما هو الحال الآن مع العرادة وخليفته الافتراضي بمجلس القيادة سالم الخنبشي.!
أتحدى العليمي ومجلسه الرئاسي والزنداني وحكومته مخاطبة بن وهبط بتوريد أموال الغاز إلى البنك المركزي بعدن؟!
