عندما تباشر الجهات الرقابية والقضائية المختصة – مثل مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ونيابة الأموال العامة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وسائر الجهات ذات العلاقة – مهامها وفقًا للقانون في القضايا المنظورة أمامها، فإنه لا يجوز التدخل في أعمالها أو التأثير على إجراءاتها بأي وسيلة، بما في ذلك النشر أو التناول الإعلامي الذي قد يخل بسير العدالة أو يمس بمبدأ استقلال القضاء.
كما أن الأصل يقتضي الامتناع عن نشر أو تداول القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية قبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك حمايةً لمجريات التحقيق، وضمانًا لحقوق الأطراف كافة، وصونًا لقرينة البراءة.
وعليه، يثور التساؤل: لماذا لا تبادر الجهات الرقابية والقضائية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يقوم بالنشر الإعلامي أو التأثير أو التحريض على مجريات سير العدالة، بما يضمن حماية استقلال القضاء، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، خاصة وأن احترام هذه المبادئ يُعد التزامًا واجبًا على جميع المؤسسات الإعلامية والمنصات المختلفة، لا سيما تلك التي تنادي بالمحاسبة وإرساء دعائم دولة النظام والقانون.
. ونتمنى من كلية الإعلام بجامعة عدن، ونقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، ومراكز الدراسات، الإسهام في ترسيخ قواعد الانضباط المهني، وتعزيز ثقافة احترام سلطات الدولة الرقابية والقضائية بمختلف مسمياتها، بما يسهم في حماية مصالح الدولة والمجتمع وصون المال العام.
