لم يكن مفاجئاً ماطالبت به الحكومة اليمنية عبر مندوب اليمن في مجلس الأمن الدولي ، بشأن اصدار عقوبات ضد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي..لكن مشكلة البعض أن انغماسه في الحماسة لما يستجد من أحداث ، تنسيه ماسبق من وقائع وتوجهات وقرارات. فمجلس القيادة الذي أصدر قرارا باسقاط عضوية الزبيدي من المجلس ، ( ونفذ القرار دون أن تقوم قيادة وأعضاء الانتقالي بأي جهد لتفنيذ مشروعية القرار من عدمها ، بل كان السكوت سيد الموقف الا من منشورات وبيان ، سرعان ما تلاشى وقعها ) ثم تلى قرار مجلس القيادة قرارا بتوجيه عدد من التهم ضد الزبيدي بينها الخيانة الوطنية ، والتمرد ، والأضرار بالدولة ، والانتهاكات .
وبذلك فإنه من الطبيعي أن تتبع ذلك خطوات ، تقوم بها الحكومة اليمنية بهدف الحد من تأثير الزبيدي في الشارع الجنوبي ، والسعي لإنهاء دوره وحياته سياسيا من خلال فزاعة القرارات، وهو أمر ( ربما ) منع الزبيدي من اي ظهور علني منذ أكثر من ستة أشهر . من صفحة الكاتب
