أكتب إليك اليوم، لا بصفتي مواطنًا يشكو حال شكا الحال من سوء حاله، بل بصفتي صديقًا حميمًا يدرك تمامًا حجم الجمر الذي تقبض عليه بيديك. أعلم يا صديقي، وبكل يقين، أنك لم تقبل تحمل هذه المسؤولية الشاقة والمثقلة بتركات الفساد إلا بدافع حبك اللامحدود لعدن وأهلها، ورغبتك الصادقة في انتشال هذا الملف من وهدته.
لكن الصداقة الحقيقية تفرض عليّ أن أكون مرآتك الصادقة، وأن أصارحك بالحقائق المرة التي قد تحجبها عنك دهاليز السياسة وصخب المكتب الوزاري.
يا صديقي العزيز، يجب أن تواجه الحقيقة كما هي دون تجميل؛ إن إصرارك وعزيمتك على تطهير الوزارة من بؤر الفساد أمرٌ نبيل ومحل تقدير، ولكنك تواجه شبكة مصالح أخطبوطية لن تسمح لك بالنجاح بسهولة، حتى لو جلبوا لك "الفانوس السحري".
وإذا أردت دليلاً قاطعًا على هذا التعطيل المتعمد، فما عليك إلا النزول بنفسك إلى الأسواق، وتحديدًا إلى محلات بيع الأدوات الكهربائية؛ حيث ستجدها تعج بالبدائل من مولدات وبطاريات ومنظومات طاقة شمسية.
هذا الرواج التجاري للبدائل ليس صدفة، بل هو مؤشر واضح على أن هناك من يعمل بجد واجتهاد لإفشال خدمة الكهرباء العامة، لتبدو عاجزة دائماً لصالح إنعاش تجارة الظلام. وفي سياق هذه المصارحة، يبرز سؤال ملح يؤرق الشارع اليوم، وأطرحه عليك بكل شفافية: ما هو مصير المنحة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمقدرة بـ 150 مليون دولار، والتي خُصصت لشراء الوقود؟. لقد مرت عشرة أيام كاملة على هذا الإعلان، ولم يلمس المواطن في عدن أي تحسن يذكر، بل لا تزال ساعات الانقطاع الطويلة تكتم أنفاس المدينة وأهلها البسطاء.
الناس يتساءلون بمرارة، ومن واجبك كمسؤول، وكصديق عهدنا فيه الشجاعة، أن تخرج وتصرح للرأي العام بكل وضوح عن مصير هذه المساعدة وأين تكمن العقدة.
اقول لك يا صديقي، إن أردت اختصار الطريق وإحداث اختراق حقيقي يلمسه المواطن في بيته، فالخطوة الأولى والأساسية تبدأ من الداخل: عليك فوراً بإعادة النظر في "لجنة المشتريات" و"لجنة الصيانة" وتغيير شخوصها، فهاتان اللجنتان هما مكامن الخلل وعصب المشكلة، وبدونهما ستبقى كل الجهود تدور في حلقة مفرغة.
أضع هذه الكلمات بين يديك، وكلي ثقة برحابة صدرك، فما أردت إلا النصح والمؤازرة لصديق أحبه وأتمنى له النجاح في أنبل معاركه من أجل عدن.
