تشهد عدن موجات نزوح من مختلف المحافظات اليمنية بأعداد كبيرة، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة هذا الملف وآثاره على المدينة وخدماتها ومستقبلها.
وفي المقابل، أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، موافقة المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي على اعتماد مشروع "النقد مقابل التغذية وسبل العيش" لصالح اليمن، بقيمة إجمالية تبلغ 101.8 مليون دولار.
ويستهدف المشروع الأسر التي تعولها نساء حوامل ومرضعات وأمهات لأطفال دون سن الثانية، عبر تحويلات نقدية، وبرامج للتوعية التغذوية، والفحص المبكر لسوء التغذية، إلى جانب دعم سبل العيش وتعزيز الحماية الاجتماعية.
لكننا نرى أن الأولوية يجب أن تكون لدعم الأسر المتعففة التي تعيش أوضاعًا معيشية قاسية، ولا تمد يدها لأحد رغم شدة الحاجة. كما ينبغي أن تُوجَّه هذه الأموال إلى مشاريع تنموية حقيقية تؤهل الأسر للعمل والإنتاج، بدلاً من الاكتفاء بالمساعدات التي لا تعالج جذور المشكلة.
واليوم يشاهد الجميع انتشار المتسولين أمام المساجد وفي شوارع عدن، وبينهم أطفال من مختلف الأعمار، وهو مشهد يؤرق المواطنين ويكدر حياة السكان، ويستدعي معالجة جادة تحد من ظاهرة التسول، وتوفر حلولًا مستدامة، بما في ذلك دعم عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مع توفير الاحتياجات الأساسية لهم بما يضمن حياة كريمة.
كما أن مدارس عدن الحكومية تعاني من اكتظاظ شديد ونقص في الإمكانات، وهو ما يؤثر في جودة التعليم والبيئة الصحية داخل المدارس. ومن الواجب أن تحظى هذه المدارس وأبناؤها باهتمام أكبر، من خلال توفير الدعم اللازم وتحسين الخدمات التعليمية والتغذوية، خاصة للأطفال.
إننا نطالب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بإجراء دراسة ميدانية دقيقة للاحتياجات، وتوجيه الدعم وفق معايير عادلة وواضحة، تراعي الأسر المتعففة، وظروفها الاجتماعية والاقتصادية، ومكان إقامتها، ومدى استحقاقها الفعلي، بعيدًا عن أي هدر أو سوء توجيه للموارد.
إن محافظة عدن، وفي مقدمتهم الأسر المتعففة والأطفال الذين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة، أولى بالاهتمام والرعاية، ويستحقون أن يكونوا ضمن أولويات أي برامج تنموية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين.
