من أجل عدن ـ كلنا عمال نظافة ـ شعار جميل يتم رفعه هذه الأيام في مدينة عدن (أم المساكين) من قبل ادارة صندوق النظافة وتحسين المدينة والخيرين في المحافظة وهم بحاجة إلى تفاعل كافة الجهات الحكومية والخاصة وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات ذات العلاقة خاصة المواطن الذي تقع عليه المسؤولية يمكنه من خلالها لعب دور ايجابي في ذلك باعتباره عصب الموضوع في معالجة هذه المعضلة الشائكة التي اصبحت تؤرق الوضع البيئي في (عدن).
لغير مرة وجه الأخ / أحمد سالمين محافظة محافظة عدن ـ رئيس مجلس ادارة صندوق النظافة ان يضطلع الجميع على مسؤولياتهم القانونية وقبلها الاخلاقية نحو انتشال الوضع المزري القائم لأوضاع النظافة بهدف ايجاد بيئة صحية ترتقي إلى مكانة المدينة الاقتصادية والسياسية لانجاز الغاية المأمولة في مساعدة عامل النظافة بالشراكة المجتمعية التي يمكنها ان تحقق دوراً أكبر في الوصول إلى الغاية المنشودة.
الصندوق كان قد نظم طاولة مستديرة اشرك فيها عدداً من الجهات المعنية في مؤسسة المياه والصرف الصحي ومكاتب وزارات الأمن والسياحة والصحة والأوقاف والارشاد والتربية والتعليم بالاضافة إلى الغرفة التجارية والصناعية والمرور وغيرهم من اصحاب الاهتمام في محاولة منه لبلورة بعض لأفكار الهادفة إلى تطبيق مخرجات ورشة التوعية الخاصة لتحسين مستوى النظافة في المدينة وكان قد نظمها فريق التوعية البيئية التابع للهلال الأحمر الاماراتي والمتضمنة مخرجات للبدء بحملة نظافة شاملة يجري تنفيذها هذه الأيام في مختلف مديريات المحافظة (عدن).
الحقيقة الحاضرة الغائبة ان الصندوق يحاول بشكل أو بآخر ايجاد قاعدة للتوعية البيئية تستهدف جميع فعاليات المجتمع هدفه خلق وعي بيئي لدى المجتمع المحلي والعمل على زيادة عدد عمال النظافة مدعمين بالآليات الكافية ووسائل العمل الاخرى وبما يتناسب والزيادة السكانية، كما انه يسعى إلى تفعيل قانون الغرامات والعقوبات لضمان ايقاف المخالفين لقواعد النظافة من خلال اعادة نشاط قطاع الشرطة البيئية لتحقيق الأهداف المرجوة التي يمكن ترجمتها من اخلال ابرازها في وسائل الاعلام بشكل دائم واشراك القطاع الخاص في المساهمة باعمال الدعاية والاعلان للترويج لذلك. هناك مؤشرات تعمل عليها الادارة متعلقة باستقرار صرف مرتبات عمال النظافة الذين يبذلون جهوداً طيبة وجبارة بحسب الامكانيات المتاحة لديهم لاعتمادها من ضمن الباب الأول في الموازنة العامة للدولة، نتمنى استمرارها خاصة صرف الزيادة المقرة للعمال بنسبة (30 %) بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء لأهمية ذلك في ديمومة اعمال صحة البيئة وللعمل باخلاص كونها جميعها عوامل غاية في الأهمية لانتشال الوضع البيئي غير السوي والذي لن يستقيم حاله إلاَّ متى ما اوكلنا المهام المختصة لخبرائها. مهام متواضعة تقوم بها الادارة العتيقة لصندوق النظافة منذ التأسيس عام (1999) تطل علينا بها في مواسم حملات النظافة تنظمها بين فينة واخرى لا تحقق الطموحات المرجوة بمستوى يمكنها ايجاد بيئة صحية نظيفة، وبالتالي لن يكتب لها النجاح في ظلها إلاَّ من خلال تطبيق آلية عمل مؤسسية فعالة هدفها اعادة هيكلة ادارة صندوق النظافة باتجاه صب اهتمامها الكامل في النظافة باعتبارها محور عمل الصندوق بعيداً عن الاعمال البيروقراطية التي تستنزف ميزانيته المالية كنتاج طبيعي لوجود الاشخاص المنتدبين والمزدوجين وظيفياً والمتقاعدين عسكرياً وآخرين ليس لهم علاقة بنشاط الصندوق (جيش جرار من الاداريين يقتات على عرق عمال النظافة) وبالتالي يمكننا المعالجة من هنا للوضع القائم في هذه المعضلة في القيام بالاصلاحات بشفافية تضع أقدامنا على الأرض للحديث بعدها عن النظافة بمفهومها العام هي جميع الأوعية المالية في هذا الاتجاه! هنا فان الصندوق لا يمن علينا باعمال النظافة بحملاته الموسمية المخجلة والتي لا تحقق وجود النظافة بالمعنى الشامل وان كانت صعبة المنال في الظروف الحالية، ولكن يمكن ان تكون أفضل من هكذا وضع بكثير .. نحن مواطنين ندفع مبالغ مالية اضافية رسوم نظافة وتحسين المدينة إلى قيمة استهلاكنا فاتورة الكهرباء والماء شهرياً لذلك لابد لنا هنا من التفاعل بايجابية مع عامل النظافة للحفاظ على صحة مجتمعنا من خلال نظافة بيئتنا، فيما يتحمل الصندوق المسؤولية في ان تستثمر هذه الأوعية المالية المحصلة في اعمال النظافة لضمان استدامتها كما يجب عليه الخروج عن اطار آلية العمل المركزية العقيمة التي ينتهجها واعطاء الصلاحيات الكاملة لادارات النظافة التابعة له في المديريات والتي كان قد اتخذ قرار سابق بشأنه وتم توقيف العمل به (لغرض في نفس يعقوب) حتى تستطيع تلك الادارات تحقيق ذاتها لتنفيذ برامجها البيئية لنرى بعدها الانجازات على أرض الواقع وليس في تقارير الاجتماعات. أرى ان يواصل المحافظ مساعيه المسؤولة لاعادة هيكلة ادارة الصندوق وبما يتناسب والواقع المعاش وفق آلية عمل جديدة وفعالة تحقق للمجتمع بيئة خالية من الأمراض، نظراً لتفشي الأوبئة التي اصبحت تؤرق فكر سكان المدينة بسبب تراكم مخلفات القمامة وغيرها التي يتحمل مسؤوليتها صندوق النظافة وتحسين المدينة .. كلنا أمل في تحقيق ذلك .. يداً بيد لنعمل جميعاً من أجل تنظيف بيئتنا.
