منهج ثابت للمملكة في تحقيق الأمن والسلام الإقليمي والدولي، هذه حقيقة معروفة ومثبتة واقعاً عبر عديد القضايا التي تصدت لها لإصلاح العلاقات البينية العربية وحتى على المستوى الدولي، فهي سياسة ثابتة تحقق مبدأً لا حياد عنه، وما (اتفاق الرياض) الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي إلا أحد منجزات المملكة التي تعرف كيف تصنع السلام وتنشر ثقافته وتصر على تحقيقه كونه لبنة أساسية في تحقيق الرخاء والازدهار والاستقرار.
الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي كان طويلاً، وطريقه لم يكن ممهداً كما يظن البعض، بل كانت هناك عقبات تم تذليلها بحكمة وقدرة على توجيه دفتها إلى ما تم التوصل إليه من اتفاق لعبت في إقراره المملكة الدور الرئيس من أجل أمن واستقرار اليمن، وأن يكون بداية جديدة لمرحلة يتم التأسيس عليها لحل شامل للأزمة اليمنية، وهو أمر ممكن الحدوث حال انحازت جميع مكونات الشعب اليمني لتغليب مصالح اليمن العليا على أي انتماء حزبي لا يقدم ولا يؤخر بل يعيق الوصول إلى حل توافقي ينتشل اليمن من أزمته ويعيده إلى الطريق الصحيح كما حدث في الاتفاق بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الذي يؤسس لمرحلة تطويرية جديدة تركز على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى وكلها نقاط تعيد الأمور لنصابها وتضعها في إطارها الصحيح من أجل البدء في مرحلة جديدة عنوانها العريض الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي ما ينعكس إيجاباً على الشعب اليمني ككل.
