تباينت الاّراء حول قرار الرئيس هادي بإحالة ابو اليمامة وأبوهمام للقضاء جراء تداعيات احداث صلاح الدين والذي راح ضحيته الملازم الخريج الحارثي وجرح اثنين اخرين
حيث شنت العديد من الاقلام هجوماً على الرئيس هادي باعتباره الرئيس الشرعي وكل ما يحصل من قبل عصابات الانتقالي وقطاع الطرق يقع تحت مسؤوليته اذا لم يتخذ اجراءات حازمة تجاه مليشيات ابو اليمامة وابوهمام وأكثر تلك الأصوات من المحافظات الشمالية التي اعطت الامر بعداً مناطقياً
بعد اتخاذ القرار بإحالة المتسببين به الى العداله ظهرت موجه اعلاميه اخرى ومن فصيل اخر معاديه للرئيس هادي ومستنكرة ذلك القرار بل وإعلانها عدم الاعتراف بالرئيس هادي وبشرعيته ويتصدرها هاني بن بريك وبن عطاف
الصوت الثالث طغى عليه الواقعيه والاتزان في استنكار اعمل البلطجه والتقطع وقتل الأبرياء تحت اَي مسمى بل واعتبر البعض منهم ان قرار الرئيس هادي كان حكيم في الأبعاد الطابع القبلي والشطري والثاري للموضوع واعتبره مسؤوليه دولة مما رفع حجة الثار التي استدعاها البعض للانتقام للقتيل تحت هذه اليافطة
وفِي النهايه الأمن والسلام والاستقرار مطلب الجميع وأعمال البلطجة والمليشيات تحت اَي مسمى يستنكرها ايضا الجميع .
