يبدو ان الحكومة اتخذت قرارها النهائي في انهاء العبث النفطي بعد اربع سنوات من تحكم هوامير النفط بسوق المشتقات النفطية بسبب قرار التعويم وقد اتضح ذلك جليا بدفع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بالمهندس عمار العولقي مديرا عاما تنفيذيا لشركة النفط تلى ذلك القرار الحكومي رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢١م ، ليكون اخرها تنسيق لقاءات بين الجانب اليمني والجانب السعودي في هذا الملف ليخوض المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار العولقي معركة كسر العظام مع هوامير ومتنفذي النفط ، ويسارع الخطى في بث بشارة الانتصار لهذا الشعب المكلوم بالنصر وتحطيم اسطورة العبث بالسوق النفطية. متوجها الى المملكة العربية السعودية وبصحبته الاستاذ منصور راجح وكيل البنك المركزي بعدن بلقاء الاشقاء عبر اتفاق مع البرنامج السعودي لاعادة تنمية واعمار اليمن ، في مناقشات ارتكزت في اساسها حول شركة ارامكو عملاق صناعة النفط العالمية من اجل تمويل استيراد مشتقات نفطية للسوق اليمنية ، كما تطرقت المفاوضات حول التسهيلات التي سيقدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحكومة لتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية اليمنية ، ولا ننسى دور البنك المركزي الذي سيعمل على تأمين العملة الصعبة.
وبالضربة القاضية فأن شركة ارامكو ستكون المنقذ للشعب اليمن اذا ما تم الاتفاق كليا وتنفيذ هذا الاتفاق سينعكس على تحقيق العديد من المزايا فإضافة الى ايقاف تسلط التجار وهوامير النفط (وهو ما نستطيع القول حاليا بأنه سيكون قرار الغاء التعويم)
فان مزايا قرار الاستعانة بشركة ارامكو ستصب اغلبها في مصلحة المواطن ، ومنها : - وصول محروقات ذات جودة أعلى للسوق المحلي وبجودة اعلى من الجودة الموجودة والتي يقوم بتوفيرها التجار حاليا. - وبكل تأكيد ستكون الاسعار اقل من الاسعار المتوفرة حالياً بالسوق المحلية ، فلن يكون هناك تجار وسطاء يطالبون بمبالغ كبيرة كهامش ربح وبرميم وغيرها ، اضافة الى اجور النقل المنخفضة نظرا لقرب المسافة. - حصول الحكومة اليمنية على تسهيلات تتناسب مع الواقع الحالي لخزينة الدولة والظروف التي يمر بها. - سيقتصر الاستيراد على شركة ارامكو، بينما تقوم شركة النفط اليمنية بالتوزيع الحصري في السوق المحلية بموجب القرار الحكومي رقم ٣٠ للعام ٢٠٢١م ، مما سينعكس ايجابا على استقرار اسعار صرف العملات الاجنبية نظرا لتوقف عملية المضاربات بين تجار وهوامير النفط. - رفد خزينة الدولة بالارباح التي كانت تذهب سابقا للتجار ، وبالتالي تتمكن الدولة من تنفيذ مشاريع خدمية. - اما من بين اهم المزايا في نظري الشخصي : هو ايقاف تجارة النفط الحوثية وايقاف تجارهم من استيراد النفط وبالتالي ايقاف كل ذلك التباكي الحوثي من وقت لاخر بمزاعم حصار السفن النفطية، وتعريتهم امام المواطنيين القابعين في مناطق سيطرتهم حول تبريراتهم المتكررة برفع الاسعار بسبب حصار سفن تجارهم من الدخول لميناء الحديدة.
وبهذا الاتفاق الذي يقوده المهندس عمار العولقي والذي استطاع القفز بشركة النفط خلال فترة وجيزة لتحقييق الكثير في اطار السعي لاستعادة نشاط الشركة ودورها الريادي، ستتمكن شركة النفط في عدن من توفير المشتقات النفطية لجميع المحافظات بالكميات المطلوبة وباسعار عادله لجميع المناطق ، كما سيتم توحيد اسعار المشتقات النفطية في الجمهورية بالكامل حتى تلك المناطق الواقعه تحت سيطرة مليشيات الحوثي ، سيتم توفير المواد بنفس التسعيرة ، (ويتبقى تلك الجبايات التي تفرضها المليشيات على المواطنيين) ، ومن شأنه ان يضع مليشيات الحوثي امام صدام مباشر مع المواطن بسبب الاسعار التي ستقوم ببيعها في مناطق سيطرتهم.
*مدير عام شركة النفط - فرع الحديدة
