جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية قصف مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غرب اليمن، والتي تحوي آلاف الأطنان من القمح التابع لبرنامج الأغذية العالمي.
وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية أطلقت قذيفة دبابة على مطاحن وصوامع البحر الأحمر التي يخزن فيها القمح، مما أدى إلى تضرر أجزاء من المباني وخسائر مادية بالمطاحن. وأدانت الحكومة اليمنية الشرعية استهداف ميليشيات الحوثي مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان، إن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذيفة دبابة نصبتها بين منازل السكان في المدينة مطاحن البحر الأحمر ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار بعد أشهر من عرقلتها لأعمال معالجة وتفريغ المطاحن من آلاف الأطنان التابعة لبرنامج الأغذية العالمي وتوزيعها على المحتاجين.
وأضاف «إن كميات القمح المخزنة في المطاحن تغطي احتياجات ثلاثة أشهر لمحافظات «صنعاء، الحديدة، إب» وتمت معاينتها ومعالجتها من قبل برنامج الأغذية العالمي، ومنحت الحكومة التصاريح اللازمة لتفريغ وتوزيع الكميات على ملايين المواطنين، إلا أن الميليشيات الحوثية لم تسمح لهم بالمرور وعاودت استهداف المطاحن أكثر من مرة».
وطالب الإرياني، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وبعثة الرقابة الأممية في محافظة الحديدة برئاسة الجنرال أباهيجيت جوها بإدانة هذا الهجوم الإرهابي، وكل انتهاكات الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار واتفاق ستوكهولم، واتخاذ خطوات جدية لضمان وصول هذه المواد والمقدرة بـ51 ألف طن إلى المحتاجين.
وسبق للميليشيات الحوثية أن استهدفت مطاحن البحر الأحمر عدة مرات بقصف مباشر تسبب باحتراق اثنتين من صوامع الغلال وإتلاف القمح فيهما، كما منعت الفرق الأممية من الوصول إليها أكثر من مرة.
وتضم مطاحن البحر الأحمر، مخازن لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وتحتوي على كميات كبيرة من الحبوب تكفي لإطعام 3.7 ملايين شخص لمدة شهر، وتقع قرب خطوط التماس.
وفي السياق أدانت الحكومة اليمنية قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة، والتي تصل لأكثر من 35 مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات الموقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن. وحملت الوزارة الميليشيات الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات، داعية الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات الموقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.
وأكدت أن استمرار ميليشيات الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها في السلام، واستمرارها في النهب، ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا لرواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.
