صدرت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات التابعة لديوان حاكم دبي، قرارًا بمنح موظفة تشغل منصبًا مرموقًا بإحدى الشركات العالمية بدبي، الحق في استرداد مبلغ (4.5) مليون درهم من أصل (5) ملايين طالبت باستردادها من زميلها في العمل، بعد أن ساعدته على وعد الزواج بها، لكنه لم يفِ بوعده وتزوج من زميلتها بالعمل.
وكانت الموظفة، أقرضت زميلها الجديد في العمل مبالغ مالية على مدار عامين بهدف مساعدته، بعد أن وقعت في حبه، ووعدها بالزواج لكنه – وفقًا لتعبيرها – “خان الود”.
اعترفت المدعية، بأنها أعجبت بالموظف ووقعت في حبه منذ دخوله الشركة، ورغبت في مساعدته على ترتيب أوضاعه بسرعة، على أمل الزواج بها، ولكن وقعت الصدمة بعد أن تزوج زميلتها في العمل، وبعد مراجعة المستندات لإثبات إقراضها المدعَى عليه (5) ملايين درهم.
وتبيّن أن من ضمن مطالباتها مبلغ مليونين و(500) ألف درهم قيمة أقساط شقة مسجلة باسمه، أقام فيها بعد زواجه، وبالبحث عن طريقة سداد قيمة الشقة تبين أنه تم تسديدها من خلال قرض حصلت عليه المدعية، فضلًا على سداد والدها عدة أقساط.
وراجعت الإدارة كشف حساب المدعى عليه البنكي عن الفترة قيد النزاع، وبمتابعة حركة الإيداعات في الحساب، وتبين وجود مبالغ مودعة عن طريق تحويلات من حسابات بنكية داخل الإمارات، والقسم الآخر من خارجها، وعليه قضت بأحقيتها في مبلغ (4.5) مليون درهم من أصل (5) ملايين طالبت بها.
