شركات الطاقة المشتراة في عدن؛ تتعهد بإعادة 130 ميجاوات إلى الخدمة، بشرط

اعلنت شركات الطاقة المشتراة في عدن؛ تعهدها بإعادة 130 ميجاوات إلى الخدمة، بشرط تزويدها بوثائق بنكية للمستحقات المالية.

وجاء ذلك وسط ازمة حادة في امدادات الكهرباء بمحافظة عدن.

وبحسب رسالة مالكي المحطات فقد تعهدوا باعادة تشغيلها بشروط.

وجاء في الرسالة:

معالي الأخ / د . أنور محمد علي كلشات وزير الكهرباء والطاقة - الجمهورية اليمنية بعد التحية.

 الموضوع : رسالتكم بخصوص المستحقات المالية لشركات الطاقة في البدء تهديكم شركات الطاقة اطيب التحية متمنين لكم دوام التوفيق في المهام الموكلة لكم . بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والى رسالتكم المرسلة لنا بتاريخ 2021 / 08 / 01 م مرجع رقم وكط ( 101-552 ) ، والي محضر الاجتماع الموقع معكم بتاريخ 2021/01/31 والذي تعهد معاليك شخصيا بمتابعة سداد مستحقاتنا للفترة أكتوبر 2019 إلى مارس 2020 خلال شهري فبراير ومارس لتمكين شركاتنا من صيانة محطاتها استعدادا لفترة الصيف الحالي ، والي مراسلاتنا السابقة ذات الصلة التي لم تقتصر على استحقاقات الفترة من اکتوبر 2019 وحتى مارس 2020 م بل شملت عدة مطالب والتي من شأنها تمكين شركاتنا من الاستمرار في تشغيل محطاتها موثوقية و المرسلة للجميع بتاریخ 2021 / 02 / 7 م وتاريخ 2021 / 03 / 11 م و تاریخ 2021/03/28 وتاريخ 2021 / 04 / 01 م و تاریخ 2021 / 04 / 19 م و تاریخ 2021 / 05 / 09 م وتاريخ 2021 / 05 / 25 م وتاريخ 2021 / 06 / 14 م وتاريخ 2021 / 06 / 23 م وأخرها بتاريخ 2021 / 07 / 18 م والتي تم إعطاء جميع الأطراف فترة إضافية بكل خطاب لمتابعة المختصين بسداد مستحقات الشركات والتي جميعها باتت بالفشل و الماطلة . لذلك نحيطكم علما باننا في شركات الطاقة تفاجئنا من سلبية المذكرة التي لم تضطلع بمسؤولية لإيجاد حلول جذرية ومرضية لجميع الأطراف على الرغم من تکرار مخاطباتنا للجميع ضرورة السداد وعمل ما يلزم لضمان استمرار تقديم خدمات شركات الطاقة ونطلب منكم ماهي الإجراءات التي تمت حتى يومنا هذا لسداد مستحقات الشركات .

 

وعطفا على ما سلف ، فأننا نحيطكم علما بان شركات الطاقة قد آثرت المصلحة العامة مرارا وتكرارا وذلك استشعار بالمسؤولية لاستقرار الخدمة مراعاة للظروف الاستثنائية التي تعصف بالعاصمة المؤقتة عدن ، و نظرا للحاجة الماسة التسوية مديونية الموردين على الشركات فأننا نشعركم بقبول إعادة تشغيل محطاتنا شريطة توفير ما يلي : 1. تزويدنا بوثائق اشعارات بنكية بتاريخ استحقاق مؤجل إلى يوم الخميس الموافق أغسطس 5 ، 2021 م لتحويل بقية المبالغ المالية المستحقة الشركات الطاقة للفترة من أكتوبر 2019 وحتى مارس 2020 م . 2. تزويدنا بوثائق تعزيزات بنكية للمستحقات المالية للفترة من أبريل 2020 م وحتى سبتمبر 2020 م و المسلمة الى وزارة المالية . 3. الالتزام برفع الاستحقاقات المالية إلى وزارة المالية لجدولة سدادها بشكل عاجل للفترة من اكتوبر 2020 وحتى مارس 2021 م . 4. توقيع تمديدات العقود للفترة من أبريل 2021 م وحتى سبتمبر 2021 م وفتح الاعتمادات المستندية لتغطية فترة التعاقد . وعليه وبناء على ما سبق وفي ضل ما لمسنا من التنصل والتقاعس من جميع الأطراف وعدم الجدية بسداد مستحقاتنا المالية في حين أننا أستمرينا بالعمل دون تمديدات عقود أو ضمان لمستحقاتنا المالية واتحنا فرصة للجميع للتدخل وإنقاذ الموقف منذ أكتوبر 2013 م وحتى تاريخ خطابنا هذا ، لذلك نخلي مسؤوليتنا الكاملة عن توقف محطاتنا عن الخدمة كلية منذ مساء يوم أمس بسبب عدم سداد المستحقات المالية للشركات ، وتتحمل الحكومة اليمنية و وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة عمالنا ومعداتنا مع احتفاظنا بحقوقنا القانونية الكاملة في مواجهة المخالفات والإخفاقات التعاقدية من جانب المؤسسة والحكومة منذ بداية عام 2019 م وما ترتب عنها من خسائر وأضرار لشركاتنا . وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير ،