كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، عن اعتزام ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، تسريح عدد جديد من موظفي وكوادر الأمن القومي واستبدالهم بعناصر أمنية تابعة للميليشيا.
وقالت المصادر: إن ميليشيا الحوثي، التي دمجت الأمن القومي مع الأمن السياسي في جهاز واحد هو جهاز المخابرات، كما تسميه، تواصل سياسة حوثنة هاتين المؤسستين بشكل كبير وتحويلها إلى جهاز امن واستخبارات خاص بالميليشيا ولا علاقة له بمفهوم الامن الوطني وامن الدولة.
وأضافت: إن الميليشيا تعتزم تسريح أكثر من (150) من موظفي وكوادر الامن القومي خلال الفترة القادمة تمهيدا لاستبدالهم بعناصر امنية من جهاز الامن الوقائي التابع للميليشيا وتحديدا من عناصر تلقت تدريبات على ايدي خبراء حزب الله وخبراء الاستخبارات الإيرانية خلال السنوات الماضية، موضحة ان كثيرا من هذه العناصر كانت تعيش في طهران أو في لبنان وعادت إلى اليمن عام 2011م وتولت ادارة العمليات الامنية الخاصة بالميليشيا منذ اليوم الاول لمشاركتها في مظاهرات ساحة الجامعة.
وخلافا لمنتسبي وعناصر جهاز الأمن السياسي كانت عملية التوظيف في جهاز الامن القومي تخضع لمعايير عالية، فمعظم ان لم يكن كل كوادر هذا الجهاز من خريجي الجامعات الذين تم اختيارهم من كشوفات المتقدمين لشغل الوظائف لدى وزارة الخدمة المدنية، كما انهم تلقوا دورات تدريبية مكثفة سواء داخل اليمن أو خارجه خاصة بأساليب العمل الامني.
ومنذ انقلاب المليشيات الحوثية في سبتمبر 2014م سارعت إلى بسط سيطرتها على جهازي الامن السياسي والامن القومي وطرد قياداتها وكوادرها واستبدالهم بكوادر تابعة للميليشيا وتحويل منتسبي الجهازين إلى ادوات لتنفيذ توجيهات قيادات جهاز الامن الوقائي الحوثي، قبل ان تعمد إلى دمج الجهازين في جهاز واحد تحت مسمى جهاز المخابرات عام 2018م وتحويله إلى جهاز امني خاص بالميليشيا.
يذكر أن جهاز المخابرات الذي تديره ميليشيا الحوثي بات يستخدم في ممارسة الانتهاكات بحق كل المعارضين والمخالفين للميليشيا، حيث يقوم افراد هذا الجهاز بعمليات الاعتقالات للناس إلى داخل منازلهم وبشكل تعسفي، كما يمارس منتسبوه بحق المعتقلين عمليات تعذيب نفسي وجسدي تؤدي إلى الوفاة كما حصل مع عدد من المعتقلين من الصحفيين والناشطين، بالإضافة إلى تعمد هذا الجهاز إلصاق تهم بأي معارض من قبيل: العمالة للخارج، والتنسيق مع العدوان، وارسال الاحداثيات للتحالف، والاضرار بأمن الدولة، وانتهاءً بتحويل الجهاز إلى اداة لممارسة عمليات فساد مالي، حيث يتم اعتقال كثير من الأشخاص خصوصا التجار والقيادات القبلية كمبرر لممارسة الابتزاز بحق أسرهم والحصول على فدية مالية مقابل الإفراج عنهم.
