قال موقع "فير أوبزرفر" الأمريكي، إن أرخبيل سقطرى يعتبر أنموذجاً محتملاً لضمان تدفق المساعدات في جميع أنحاء اليمن.
وأشار الموقع الأمريكي، في تقرير حديث، بعنوان (أرخبيل سقطرى أنموذجاً.. كيف يمكننا تأمين تدفق المساعدات في اليمن؟) إلى أنه ومع ضراوة الحرب في اليمن، أصبح توزيع المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة.
وقال التقرير، إن الوضع في جميع أنحاء شمال اليمن الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين، ملفوف في الصراع حول تقييد الوصول إلى ميناء الحديدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015) والوصول المحدود للغاية إلى مطار صنعاء الدولي من قبل الوكالات الإنسانية.
وأضاف، إن المماحكات السياسية تمثل عقبات رئيسة أمام تنسيق المساعدات وإيصالها في المدن الجنوبية، إلى جانب فشل المجتمع الدولي في تلبية طلبات التمويل، والتي غالبًا ما تقتصر بنسبة تصل إلى 50٪.
النص الكامل بحسب ترجمه نشرها موقع نيوز يمن الاخباري
يعتبر أرخبيل سقطرى أنموذجاً محتملاً لضمان تدفق المساعدات في جميع أنحاء اليمن.
مع ضراوة الحرب في اليمن، أصبح توزيع المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة. حيث إن الوضع في جميع أنحاء شمال اليمن -الأراضي الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين- ملفوف في الصراع حول تقييد الوصول إلى ميناء الحديدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015) والوصول المحدود للغاية إلى مطار صنعاء الدولي من قبل الوكالات الإنسانية.
في المدن الجنوبية، تمثل المماحكات السياسية عقبات رئيسة أمام تنسيق المساعدات وإيصالها. هناك مشكلة أخرى تتمثل في فشل المجتمع الدولي في تلبية طلبات التمويل، والتي غالبًا ما تقصر بنسبة تصل إلى 50٪. حيثما كان ذلك متاحا، قد يثبت التمويل الإنساني الأكثر مباشرة والمدفوع من قبل الحكومة أنه نهج أكثر فعالية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالحلول طويلة الأجل.
بعد ما يقرب من سبع سنوات من الصراع في اليمن، لم يقترب أي طرف من تحقيق نصر عسكري، وكان التكتيك الرئيس من قبل جميع الأطراف هو إضعاف السلطة المحلية لإثارة الفوضى. إن الوضع الحالي على طول المحافظات الجنوبية دليل واضح على هذه التكتيكات - من أبين إلى المهرة. لا تزال التنمية الاقتصادية راكدة، في حين أن الاقتتال الداخلي وحروب النفوذ تعرقل عمليات الوكالات الإنسانية.
في عدن، على سبيل المثال، تواجه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية قيوداً بسبب النزاع على الوصول إلى الموانئ وجمع الرسوم الجمركية ونقاط التفتيش والفساد والاقتتال على مستوى القرية خارج المحافظة. تنقسم أبين الآن إلى ثلاث مناطق نتيجة القتال بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للإصلاح والعناصر الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. لقد وفر الصراع في شبوة مساحة لوكالات الإغاثة من تركيا وقطر التي تعمل من خلال فروع الإصلاح. ومع ذلك، أدى الفشل في تحقيق الاستقرار في هذه البيئات المحلية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، بينما استفاد البعض من اقتصاد الحرب.
ثبت أن استقرار البيئات المحلية، وإزالة العقبات مثل نقاط التفتيش والفساد، هي مفتاح التقديم الفعال للمساعدات والتماسك الاجتماعي. بينما تطيل المنافسات السياسية الصراع في جميع أنحاء اليمن، فإن حالات الانتصار السياسي على الخصوم توفر نماذج منعزلة من الاستقرار.
في حالة أرخبيل سقطرى قبالة الساحل اليمني، أدى انتهاء الصراع السياسي بين عناصر الإصلاح والعناصر الجنوبية إلى زيادة تدفق المساعدات وغياب الفتنة السياسية واستئناف النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي. كان للمنظمات الدولية وصول محدود إلى الجزيرة، لكن المساعدة الحكومية المباشرة من أعضاء التحالف عززت وتيرة التنمية.
خلال النزاع، فشل المانحون في تلبية طلبات التمويل من الوكالات الإنسانية. مع زيادة الطلب، انخفضت مساهمات المانحين. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 3.5 مليون مدني قد نزحوا من ديارهم، في حين أن أكثر من 24 مليونا "بحاجة إلى المساعدة الإنسانية". نمت فجوة التمويل بين 40٪ و60٪ من عام 2019 حتى وقتنا الحاضر. كما تسبب استيلاء الحوثيين على المساعدات الإنسانية منذ عام 2019، والتي تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، في خلق مشاكل لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عندما فقد المانحون الثقة وتصوروا أن مساهماتهم ستنتهي بتمويل الحرب.
إن التمويل المباشر للمشاريع الصغيرة -في قطاع الصحة أو للجهات الفاعلة الاقتصادية- من قبل الحكومات المانحة يمكن أن يخفف التوتر السياسي ويساهم في الاستقرار المحلي. تسمح حالة سقطرى مرة أخرى بنمذجة محتملة في ظل الظروف الحالية. منذ عام 2015، مع توسع النزاع المسلح، تلقى الأرخبيل اليمني الواقع في المحيط الهندي مساعدة إنسانية مباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد وقت قصير من ضرب إعصار تشابالا سقطرى في عام 2015، قدمت الإمارات مساعدات منقذة للحياة. كما
