انتهى المركز الوطني لإدارة الدين السعودي من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر، ضمن برنامج صكوك المملكة بالريال السعودي، فيما تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 415 مليون ريال.
وكشف المركز أن الإصدارت قسمت إلى شريحتين، الأولى بقيمة 200 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 . فيما بلغت الشريحة الثانية 215 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2031.
وتستهدف السعودية التحول لتحقيق فائض مالي بين الإيرادات والمصاريف في ميزانية 2022 بواقع 90 مليار ريال، للمرة الأولى منذ 8 أعوام، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التعافي النسبي من تداعيات جائحة كورونا.
