بولندا تتهم الاتحاد الأوروبي بممارسة العنف المالي

قال المدعي العام البولندي زبيغنيو زيبرو إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي حول مطالبات بولندا وهنغاريا بالتمويل، ينقل الاتحاد الأوروبي من فضاء الحرية إلى فضاء العنف. وقال زيبرو الذي يشغل أيضا حقيبة العدل في مؤتمر صحفي: "ما نشهده هو لحظة تاريخية في انتقال الاتحاد الأوروبي من فضاء الحرية إلى فضاء يمكن فيه استخدام العنف غير القانوني لانتزاع الحرية من دول الاتحاد الأوروبي". وجاءت هذه التصريحات تعليقا على رفض محكمة العدل الأوروبية اليوم دعاوى من بولندا وهنغاريا (المجر) ضد آلية تجعل تخصيص الأموال من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي مشروطا بقوانون الدول المستفيدة في الاتحاد الأوروبي. واتفق قادة دول الاتحاد خلال قمتهم في ديسمبر 2020 على خطة مالية للاتحاد الأوروبي متعددة السنوات وصندوق لتعافي الاقتصاد الأوروبي، سبق أن تم حظره من قبل بولندا وهنغاريا. وترفض بولندا وهنغاريا طريقة صرف الأموال، إذ يتم ربط تخصيص الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي بقضايا سيادة القانون في كل دولة على حدة. وفي يوليو 2020، بعد واحدة من أطول قمم الاتحاد الأوروبي في التاريخ، وافق القادة على حزمة بقيمة 750 مليار يورو لتمويل تعافي الاتحاد الأوروبي، الذي تضرر اقتصادها بشدة من جائحة كوفيد -19. وترتبط حزمة المساعدة الطارئة هذه بخطة الاتحاد الأوروبي المالية متعددة السنوات البالغة 1.08 تريليون دولار وتتضمن إمكانية إصدار قروض ميسرة وإعانات لدول الاتحاد. وتم التأكيد على إدخال "آلية مشروطة" من قبل دول غرب وشمال أوروبا للتأكد من أن الدول المتلقية للأموال الأوروبية تلتزم بقيم ومعايير الاتحاد الأوروبي، وتم التأكيد أن الاتحاد الأوروبي لديه آلية لوقف هذا التمويل في حالة الخروج عن الأعراف. ويتم تطبيق "الآلية المشروطة" بعد سنوات من الخلافات في الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصرفات السلطات البولندية والهنغارية، التي تنتقدها دول أوروبا الغربية لتعارضها مع مبادئ سيادة القانون. المصدر: نوفوستي