حذرت منظمة التعاون الإسلامى، من استغلال جماعة الحوثى للأمم المتحدة فى "تكريس الانقلاب على الشرعية فى اليمن"، وقال الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، إن "العقلية الحوثية تستخدم تصريحات المبعوث الدولى لليمن (مارتن جريفيث) بشكل مجتزأ، وتفسر بعض إجراءات الأمم المتحدة التى تتخذ لدواع إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، على أنها تخويل لتلك الجماعة فى تكريس انقلابها على الشرعية فى اليمن".
وأضاف يوسف العثيمين خلال اجتماع حول اليمن عقدته المنظمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة، أن "الحل السلمى للأزمة اليمنية هو الخيار الوحيد والأمثل، لخروج اليمن من أزمته الحالية".
وحسب بيان للمنظمة أكد الاجتماع "ضرورة مواصلة العمل المشترك والدءوب حتى لا يتحول اليمن إلى ملاذٍ لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية، ومصدرٍ لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك".
ورفض الاجتماع ما أسماه بـ"المزاعم والادعاءات الواردة فى تقرير فريق الخبراء الأممى المعنى باليمن، الصادر فى 28 أغسطس الماضى، وكافة الاستنتاجات والتوصيات التى توصل إليها".
وفى سبتمبر العام الماضى، تشكلت مجموعة خبراء دوليين للتحقيق فى الأوضاع باليمن، وقدم المحققون الأمميون المستقلون، أواخر الشهر الماضى تقريراً خلص إلى أن جميع أطراف الصراع فى اليمن ربما ارتكبوا "جرائم حرب".
وزعم تقرير الخبراء أن الضربات الجوية التى شنها التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية سببت خسائر شديدة فى الأرواح بين المدنيين وبعضها قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأضاف الخبراء فى أول تقرير لهم لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة أن حكومات اليمن والسعودية والإمارات مسئولة عن خروقات لحقوق الإنسان باليمن، وشددوا على أن جميع أطراف الصراع اليمنى ارتكبت انتهاكات للقانون الدولى الإنسانى.
وجاء فى تقرير الخبراء الذى ألقى على التحالف بالمسئولية عن معظم الضحايا المدنيين أن أكثر من عشرة آلاف شخص قتلوا فى الحرب وأن 8.4 مليون باتوا على شفا المجاعة.
وقال التقرير "فى السنوات الثلاث الماضية أصابت الضربات الجوية مناطق سكنية وأسواقا وجنازات وحفلات زفاف ومنشآت احتجاز وقوارب مدنية بل ومنشآت طبية"، وذلك فى إشارة إلى الغارات التى ينفذها طيران التحالف.
ووافق مجلس حقوق الإنسان، الجمعة على تمديد فترة فريق الخبراء المحققين لعام كامل، رغم اعتراضات من السعودية والإمارات .
وصوت 21 عضواً فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح قرار تمديد عمل فريق الخبراء المكلف بالتحقيق فى أوضاع حقوق الإنسان فى اليمن، واعترض 8 أعضاء على القرار، فيما امتنع 18 عضواً عن التصويت.
