واصل الدولار التراجع بمصر في تعاملات السوق السوداء ليصبح على بعد أقل من جنيه و30 قرشا من السوق الرسمية، بعدما فقد ما يقارب من 32% من سعره على مدار أسبوع.
وتتداول العملة الأمريكية حاليا عند مستوى 26 جنيها مقابل متوسط 24.67 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع في التعاملات الرسمية بالبنوك.
وزاد المعروض من العملة السوداء حاليا وسط تخفيف المضاربين من حيازتهم وزيادة المعروض خوفا من استمرار الهبوط.
وتشهد السوق في الوقت ذاته حالة من العزوف الشرائي مع توقع المستوردين انفراجة قريبة لأزمة العملة الدولارية وتوفير احتياجات في القطاع الرسمي في القريب العاجل.
وجاء تراجع السوق السوداء مع سلسلة من القرارات المتلاحقة التي جففت منابعها بإصدار ضوابط لتجارة الذهب المتهم الأول بالنشاط في السوق السوداء، ووجه البنوك بأنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، بإبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته، لمنعهم من إجراء أي عمليات مستقبلا.
وقبل التعليمات الجديدة، كان المركزي يمنح مهلة 180 يوما لتوريد حصيلة العمليات التصديرية للذهب للبنك المرتب لعملية التصدير.
ورفعت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، الخميس، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب. وهو أمر من شأنه جذب صغار المضاربين الباحثين عن المكاسب لتسييل محافظهم من أجل استثمار عائدها.
ووضع البنك المركزي ضمانات لمنع إساءة استخدام البطاقات الائتمانية والخصم المباشر، وحظر تدبير العملة لأغراض السفر دون مغادرة البلاد، ومراجعة عينة من استخدام البطاقات التي تمت بالخارج، وحال ملاحظة استخدامات متكررة يتم وقف البطاقة.
المصدر: الأهرام
