نظمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف يومنا هذا في العاصمة المؤقتة عدن اعمال الدورة التوجيهية الثانية لنقاط الاتصال العسكرية لعدد ٨٠ ضابط اتصال يمثلون كافة الوحدات العسكرية. وتهدف الدورة إلى تطوير مهارات التعامل مع الأطفال الذين تزج بهم الميليشيا الحوثية الإرهابية في جبهات القتال بالاستناد إلى معايير حقوق الطفل والاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا.
وفي افتتاح الدورة القى الاخ ضياء جمال السهلي مدير عام مكتب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان المدير التنفيذي لمشروع منع تجنيد الأطفال كلمة الوزارة، حيث أشار إلى أهمية الدورة التي تأتي ضمن سلسلة دورات ستقوم الوزارة واللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال بتنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة، متمنياً لجميع المشاركين الاستفادة ومؤكداً على حرص اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال برئاسة معالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان على استكمال تنفيذ خارطة الطريق الموقعة بين الحكومة والأمم المتحدة في 2018م.
ودعى السهلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية من أجل تنفيذ التزاماتها بمسؤولية تجاه الخطة التي وقعت عليها تلك المليشيات في 2022م والكف عن استخدام وتجنيد الأطفال تحت ذرائع منها الجهاد في غزة في الوقت الذي يتم تعبئة الأطفال في حروبهم ضد اليمنيين واستمرار تجنيد الآلاف من الأطفال مطالباً المجتمع الدولي تقديم كافة قيادات المليشيات المتورطة بعمليات التجنيد للمحاكمة كونها تعد من جرائم الحرب.
من جهته قال المنسق العسكري لوزارة الدفاع العميد الركن / علي سالم اليافعي أن وزارة الدفاع تبذل جهود كبيره في تنفيذ التعليمات والأوامر العسكرية الصادرة من القائد الاعلى للقوات المسلحة اليمنية وتوجيهات معالي وزير الدفاع وفد كان من شأن ذلك خروج بلادنا من قائمه العار الدولية لتجنيد الاطفال.
وفي ذات السياق قدم ممثل وزارة الداخلية العميد عارف عريم باستعراض اليه عمل ضباط نقاط الاتصال أثناء ممارسة أعمالهم الميدانية وآليات التنسيق مع الجهات ذات المدنية ذات العلاقة.
