دشنت مؤسسة أكون للحقوق والحريات الجلسات البؤرية حول مفاهيم " العدالة الانتقالية - المصالحة الوطنية - سيادة القانون " ضمن برنامج منتدى سلام اليمن وبالشراكة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وبتمويل من وزارة خارجية مملكة هولندا ضمن المشروع المجتمعي للعدالة والمصالحة خلال فترة 6-8 يناير 2025م بمشاركة نخبة من المكونات النسوية والمجتمع المدني والاحزاب والمكونات السياسية والقضاة والمحاميين وأسر الضحايا بمحافظة عدن .
ودشنت الجلسة البؤرية برئاسة أ/ ليلى الشبيبي – المدير التنفيذي لمؤسسة أكون للحقوق والحريات موضحة " إلى إنه تكمن أهمية الجلسات في التعرف على وجهات نظر وآراء الفئات المستهدفة حول محاور العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وسيادة القانون والخروج بآراء وتوجهات وتوصيات ستعكس في صياغة ورقة سياسة ستعدها المؤسسة في المرحلة اللاحقة .
وأكدت أ/ امل عادل – مديرة المشروع المجتمعي للعدالة والمصالحة أن مفاهيم الجلسات البؤرية حول العدالة الانتقالية وسيادة القانون والمصالحة الوطنية وتحديد التحديات وأخذ توصيات مهم جداً لمعرفة الخطوات والإجراءات التي تتناسب مع الفترة الحالية ، كون هذه القضايا ذات تفرعات واسعة مترابطة تحتل أهمية في تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي ،وهذا ايضاً سيساعد في إعداد ورقة سياسة واضحة .
واستعرضت الميسرة المحامية أ / غادة فضل مفاهيم حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وسيادة القانون وعناصرها وأهدافها الرئيسية التي تهدف إلى معالجة الظلم والانتهاكات في أوقات النزاع، حيث تسعى العمليات إلى تحقيق العدالة وإعادة بناء الثقة وضمان عدم تكرار الانتهاكات وتحقيق التفاهم والتعاون بين أفراد المجتمع لبناء مجتمع متماسك ومستقر بالإضافة إلى سيادة القانون و أهميته في حماية المجتمع وتطبيق العدالة مما يسهم في بناء ثقة المواطنين في النظام القانوني .
في أجواء من الديمقراطية والحرية في التعبير ساد نقاش حول كيفية مساهمة آليات المكونات النسوية في تعزيز العدالة الانتقالية في اليمن والخطوات اللازمة لضمان وصول صوت النساء في قضايا العدالة .
كما طرحت المشاركات آرائهن في جهود النساء في لعب دورهن في المصالحة الوطنية في اليمن من خلال المبادرات والمكونات النسوية والتحالفات والتكتلات وأهمية دعم النساء في دورهن القيادي في عمليات المصالحة المجتمعية و العقبات التي تعترض جهود النساء في المصالحة .
تخللت الجلسة مداخلات حول سيادة القانون وقد قامت المشاركات بتقييم الوضع الحالي لليمن وتأثيره على حقوقهن وإجراءات تحسين الوصول إلى العدالة في الأزمات، وماهي السياسات والتعديلات القانونية التي تساعد في تعزيز حقوق النساء وتضمن مشاركتهن في تمثيل كل الفئات المجتمعية .
وأوصت المشاركات إلى أهمية سيادة القانون والمساهمة في التوعية والتثقيف وحملات المناصرة وتشبيك التكتلات والتحالفات والمكونات النسوية في التوعية للعدالة الانتقالية ومعالجة الآثار النفسية من العنف الذي تتعرض له المرأة أثناء النزاعات وأوقات الحروب ورفع مطالب واحتياجات النساء في ظل عدم تعزيز العدالة الإنتقالية.
