كشفت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن استخدام 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين كمراكز تجنيد للأطفال وتدريبهم فيها على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بإشراف مباشر من وزارة الدفاع ووزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين.
وقالت المنظمة في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود إنها تشعر بأسف بالغ لتصاعد أعداد الأطفال المجندين في اليمن حتى وصلت نهاية عام 2024 إلى مستويات قياسية.
وأكدت أن أطراف الصراع في اليمن لاسيما جماعة الحوثي مستمرة بتجنيد الأطفال الممنهج وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم وتعريضهم للموت والإصابات وتهديد مستقبلهم في انتهاك خطير للقوانين الدولية وحقوق الإنسان لا سيّما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ولفتت ميون إلى أنه رغم خفض التصعيد النسبي بين أطراف الصراع منذ أكتوبر 2022 إلا أن تجنيد الأطفال في اليمن لم يتوقف حتى أصبح أحد أكثر التطورات خطورة في الصراع منذ اندلاعه في عام 2014.
وأضاف البيان: "نحن في منظمة ميون ندق ناقوس الخطر الماثل أمامنا اليوم مؤكدين على ضرورة الحد من عمليات تجنيد الأطفال والحد من تبعيات العنف الممارس ضدهم وضمان حماية وتعزيز حقوقهم"، مطالباً المنظمات الدولية بتنسيق جهودها لضمان اتخاذ لتدابير الكفيلة بعدم اشراك الأطفال في الأعمال العدائية.
نص البيان:
منظمة ميون وهي تحيي اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود لهذا العام تشعر بأسف بالغ لتصاعد أعداد الأطفال المجندين في اليمن حتى وصلت نهاية عام 2024 إلى مستويات قياسية.
إن أطراف الصراع في اليمن لاسيما جماعة الحوثي مستمرة بتجنيد الأطفال الممنهج وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم وتعريضهم للموت والإصابات وتهديد مستقبلهم في انتهاك خطير للقوانين الدولية وحقوق الإنسان لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ورغم خفض التصعيد النسبي بين أطراف الصراع منذ أكتوبر 2022 إلا أن تجنيد الأطفال في اليمن لم يتوقف حتى أصبح أحد أكثر التطورات خطورة في الصراع منذ اندلاعه في عام 2014، ورصدت ووثقت منظمة ميون استخدام 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين كمراكز تجنيد للأطفال وتدريبهم فيها على جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بإشراف مباشر من وزارة الدفاع ووزارة التربية والتعليم التي تم استبدال اسمها بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
إن هذا النزيف المتواصل للأطفال الذي يصاحبه تعبئة فكرية مشبعة بالتطرف في معسكرات التجنيد والدورات الطائفية التي تعقدها جماعة الحوثي يمثل خطورة بالغة على السلم الأهلي والتعايش المجتمعي في اليمن، ويقوض أي جهود للسلام.
ومع التصعيد العسكري منذ مطلع العام الجاري في عدد من المحافظات وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للبلاد واستمرار تسرب الطلاب من المدارس، تصبح اليمن بيئة خصبة لتجنيد المزيد من الأطفال دون عوائق في انتهاك جسيم لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري.
ونحن في منظمة ميون ندق ناقوس الخطر الماثل أمامنا اليوم مؤكدين على ضرورة الحد من عمليات تجنيد الأطفال في هذا الصراع المسلح والحد من تبعيات العنف الممارس ضدهم وضمان حماية وتعزيز حقوقهم.
وهذا يستلزم وقفة جادة منا جميعا وفي المقدمة المنظمات الإقليمية والدولية بتنسيق جهودها لضمان اتخاذ لتدابير الكفيلة بعدم اشراك الأطفال في الأعمال العدائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
صادر عن منظمة ميون لحقوق الإنسان
12 فبراير 2025
