في مشهد يعكس تحديًا صريحًا لهيبة القضاء وتعطيلًا لتنفيذ أحكامه، يواجه السياسي والكاتب الصحفي المعروف، الأستاذ فاروق ناصر علي، رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للتأمين الأسبق، محاولة جديدة لمصادرة حقه المشروع في استخدام سطح عمارة "دولفين كورت" الكائنة في حي حافون – مديرية المعلا، من قبل ورثة جيرانه، رغم صدور أحكام قضائية وتوجيهات رسمية واضحة منذ العام 2003 تمنع أي بناء أو استحداث على السطح.
وكانت نيابة مخالفات عدن والسلطات المحلية حينها، ممثلة ببلدية المعلا، قد أصدرت قرارات قاطعة تقضي بمنع أي إنشاءات فوق سطح المبنى، وإزالة ما تم بناؤه سابقًا، وهو ما التزم به الطرف الآخر آنذاك، ومن بينهم المواطن المرحوم صالح الشوكي. والد المدعو ( محمد صالح الشوكي ) الذي التزام مؤخرا امام شرطة المعلا بالسماح لجارة فارزق ناصر بتركيب الطاقة الشمسية والتزامه بالأحكام السابقة والتوجيهات الجديدة ..
إلا أن الورثة، بحسب الشكاوى المرفوعة، عادوا مؤخرًا لمحاولة السيطرة على السطح ومنع الأستاذ فاروق ناصر من استخدامه لغرض تركيب الألواح الشمسية، أسوة ببقية سكان المبنى، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للأحكام القضائية السابقة، وتجاهلًا مقلقًا لتوجيهات صادرة عن أعلى السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن.
وقد سبق لمحافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس أن أصدر توجيهات صريحة بإزالة الاستحداث والبناء العشوائي في سطح العمارة، كما وجّه مدير عام مديرية المعلا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ تلك التوجيهات.
وفي السياق ذاته، كان رئيس نيابة استئناف عدن، فضيلة القاضي وضاح باذيب، قد أصدر توجيهات بناءً على الشكوى المقدمة من الأستاذ فاروق ناصر بالسماح له بتركيب الطاقة الشمسية وخزان الماء على سطح العمارة ..
والسطح المذكور هنا يعد ملك لسكان العمارة كافة وفق الاحكام والسابقة .
وفي بلاغ صحفي ، دعا الأستاذ فاروق ناصر إلى احترام الأحكام القضائية النافذة والتوجيهات الرسمية الجديدة التي صدرت لتعزيز سلطة الدولة، مطالبًا بسرعة التنفيذ ووضع حد لأي ممارسات تتنافى مع القانون وتكرّس مبدأ الفوضى على حساب العدالة.
واعتبر ناصر أن استمرار مثل هذه التجاوزات يمثّل خطرًا على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وانحدارًا خطيرًا في احترام سيادة القانون، مناشدًا الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوقوف إلى جانبه والتعامل مع قضيته كقضية رأي عام تمس الجميع وتدعو إلى ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات. واحترام حقوق الجار وفق العادات والتقاليد في عدن.
