قضية الشيباني وشرطة خور مكسر… حين يتقاطع الخطأ مع التمييز

كتب : فارس العدني

في زمن تُبنى فيه الدول على المواطنة والعدالة لا على الأصول والمناطق، يصدمنا أن نسمع عن مسؤول أمني يتفوّه بألفاظ مناطقية، بل ويرفض تقديم خدمة لمواطن لأنه “ليس من هذه البلاد”.

هكذا بدأت أزمة “الشيباني” مع شرطة خور مكسر، لكنها سرعان ما تحولت إلى نقاش عام يتجاوز الواقعة، ليطرح سؤالًا أخطر: هل ما زالت المناطقية تحكم سلوك بعض المسؤولين؟

الشيباني… وتسجيل مخالف

لنضع الأمور في نصابها: دخول الشيباني إلى مقر رسمي وهو يفتح الكاميرا ويسجل خلسة، يُعد سلوكًا مرفوضًا ومخالفًا للقانون. فالجهات الأمنية ليست مسرحًا للتصوير أو التصعيد، والتسجيل داخلها دون إذن يعبّر عن نية مسبقة، ويدخل ضمن مخالفات النظام المعلوماتي.

قائد الشرطة… وخطاب لا يليق بالدولة

لكن الأخطر من التسجيل، هو ما قيل على لسان قائد شرطة خور مكسر من ألفاظ مناطقية صريحة، تُفرّق بين أبناء الوطن الواحد، وتُقصي من لا ينتمي “للمنطقة” أو “القبيلة”.

وهنا، لا نتحدث فقط عن خطأ إداري، بل عن جريمة أخلاقية وسياسية بحق مفهوم الدولة، يجب أن يُحاسب عليها صاحبها.

⚖️ فالتمييز المناطقي لا يقل خطورة عن الفساد الإداري، وهو وجه آخر من أوجه تقويض الثقة في العدالة والانتماء الوطني.

القانون يجب أن يحكم الجميع

لا الشيباني فوق القانون، ولا قائد الشرطة فوق المحاسبة.

ومن يُخطئ في حق النظام أو في حق المواطن، يجب أن يُحاسب.

لكن أن تُستخدم الوظيفة العامة كسلاح للمناطقية والإقصاء، فهذه خيانة لقيم الوظيفة ولعقد المواطنة.

⸻

الرسالة الأهم:

نحتاج إلى ثقافة مؤسسية تعاقب من يتجاوز، وتُعلي من قيمة العدالة والاحترام.

فلا شرف في السلطة إذا كانت تعادي المواطن، ولا هيبة في القانون إذا تجاهل التمييز.