الاتحاد نت/ متابعات
في خطوة جريئة لوضع حدٍّ لحالة العبث والفساد في المرافق الخدمية، عبّر محافظ العاصمة عدن الأخ عبد الرحمن شيخ عن استغرابه الشديد من حجم الجبايات والغرامات غير القانونية التي تُفرض على المواطنين والتجّار، مؤكداً أن: لا جبايات ولا غرامات إلا بقانون، وأي جهة تخالف ذلك ستتحمل كامل المسؤولية القانونية.
وبناءً عليه، تقرر منع جميع أشكال الجبايات من الآن وصاعداً، واتُّخذت عدد من القرارات منها إعفاء المحلات التجارية من غرامات “الكاميرات” التي كانت تُفرض من بعض أفراد الشرطة، كونها غير قانونية ولا تستند لأي نص تشريعي.
كما اقر إعفاء أصحاب البقالات من الغرامات التي كان يفرضها مكتب الصناعة والتجارة والمجالس المحلية، والتي وصلت في بعض الحالات إلى 200 ألف ريال بسبب منتجات منتهية أو قريبة الانتهاء (مثل الزبادي أو البسكويت).
القانون ينص على: الإنذار أولاً ثم الغرامة فقط عند تكرار المخالفة وليس التقدير المزاجي من قبل الموظفين.
وبالنسبة لمكتب الصحة: تحوّل في بعض المديريات إلى وكر جبايات، حيث: يُجبر صاحب الصيدلية أو المستوصف على الدفع مرتين (مكتب الصحة + مأموريات المديريات) تُقدَّر الغرامات حسب “مزاج” مدير قسم الصيدلة، وعليه: لا غرامات إلا بعد إنذار الغرامات تُفرض فقط وفق القانون الصحي وقانون 2014 أي ازدواج في التحصيل يُعد مخالفة صريحة للقانون.
واوضح التوجيه لمن يزاولوا المهن وتراخيص المحلات: رسوم موظفين وصلت إلى 30 ألف ريال تجديد تراخيص بلغ 50 ألف إلى مليون ريال، في حين أن الرسوم القانونية لا تتجاوز 5–10 آلاف ريال وهذا يُعد ابتزازاً واضحاً ومخالفة لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000، مع منع الجبايات اليومية: و تحصيل أي رسوم غير قانونية من أصحاب البسطات والأكشاك منع رسوم المولدات (المواطير) أو اللوحات أعلى المحلات،.
المواطن لن يدفع ريالاً واحداً بدون وجه حق بعد اليوم، كذلك منع الجبايات في النقاط الأمنية: منع فرض أي رسوم على الخضروات والفواكه الهدف: استقرار السوق وخفض الأسعار محاسبة أي جهة تخالف ذلك دون استثناء، مع تشجيع الاستثمار وإعادة الحركة التجارية لعدن، وإلزام جميع المكاتب بتسهيل الإجراءات وقف التعقيد والابتزاز احترام قانون الاستثمار وقانون الخدمة المدنية.
واوضحت القرارات بفرض رقابة ومحاسبة ابتداءً من اليوم على جميع المكاتب فتح باب الشكاوى والتظلمات مباشرة في ديوان المحافظة أي موظف يثبت تجاوزه للقانون سيُحال للمساءلة القانونية دون تهاون.
