جدّد التاجر محمد أحمد قائد الخميسي، المحتجز في السجن المركزي بمدينة سيئون، مناشدته للنائب العام للجمهورية، مطالبًا بالتدخل العاجل لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه يقضي بالإفراج عنه بضمان، مؤكدًا أنه لا يزال رهن الاحتجاز منذ أكثر من عام رغم استيفائه لما ورد في منطوق الحكم.
وأوضح الخميسي، في مناشدته المؤرخة في 7 رمضان 1447هـ الموافق 24 فبراير 2026م، أنه أُودع السجن بدايةً بصفته ضامنًا لمتهم آخر، قبل أن تُوجَّه إليه لاحقًا اتهامات مرتبطة بقضية تجارية منظورة أمام القضاء. وأكد أن النزاع – بحسب دفوعه القانونية – ذو طابع تجاري بحت ولا يتضمن أي شق جنائي مباشر بحقه، مشيرًا إلى أن مجريات القضية وما ترتب عليها من إجراءات أثّرت سلبًا على وضعه القانوني والتجاري.
وبيّن أن القضية نُظرت أمام محكمة سيئون الابتدائية، التي أصدرت حكمًا بإلزامه بدفع مبلغ خمسين مليون ريال يمني، وإعادة البضاعة محل النزاع، مع تحمّله الرسوم والتكاليف القضائية، دون النص على أي التزامات مالية أخرى أو اشتراط ضمانات إضافية تتجاوز ما ورد صراحة في الحكم.
وأضاف أنه بادر، عقب صدور الحكم في 28 أبريل 2025م، إلى تنفيذ ما قضى به، حيث قام بإيداع مبلغ خمسين مليون ريال يمني في حساب النيابة العامة لدى البنك المركزي اليمني – فرع سيئون، فضلًا عن تقديم ضمانات تجارية أخرى، تأكيدًا لحسن نيته والتزامه بأحكام القضاء. ورغم ذلك، – بحسب ما جاء في مناشدته – لم يتم الإفراج عنه حتى الآن.
وأشار الخميسي إلى أن الحكم الابتدائي تم استئنافه أمام محكمة استئناف سيئون، لافتًا إلى أن نيابة الاستئناف تقدمت باعتراض طالبت فيه بضمانات مالية إضافية بمبالغ متفاوتة، وهو ما اعتبره مخالفًا لمنطوق الحكم الابتدائي الذي حدّد الالتزامات المالية بصورة واضحة ومحددة.
وأكد أن استمرار حبسه رغم تنفيذ الحكم وتقديم الضمانات القانونية ألحق به أضرارًا مادية ومعنوية جسيمة، تمثلت في تعطّل نشاطه التجاري وتكبده خسائر مالية كبيرة، فضلًا عن الأعباء التي تكبدتها أسرته نتيجة غيابه واستمرار احتجازه.
وفي ختام مناشدته، طالب الخميسي النائب العام والجهات القضائية المختصة بالنظر في قضيته بصورة عاجلة، وتمكينه من حقوقه القانونية، وإنفاذ الحكم الصادر بحقه وفقًا للقانون، معربًا عن ثقته في نزاهة القضاء ومؤسسات الدولة في إحقاق الحق ورفع ما وصفه بالظلم الواقع عليه.
