أثار قرار وزاري صادر عن وزير الكهرباء والطاقة، عدنان الكاف، يقضي بتكليف عمرو شيخ عبدالرحمن أحمد (شقيق محافظ عدن والقيادي البارز في الانتقالي سابقا عبدالرحمن شيخ) سكرتيراً خاصاً للوزير "بدرجة مدير عام"، موجة من الانتقادات الحادة والجدل في الأوساط السياسية والإعلامية.
تفاصيل القرار المثير للجدل
ووفقاً للوثيقة المسربة للقرار الوزاري رقم (3) لعام 2026م، والموقعة بتاريخ 16 فبراير الجاري، فقد منح الوزير الكاف "شقيق المحافظ" منصباً رفيعاً وصلاحيات واسعة تحت مسمى "سكرتير خاص"، وهي خطوة اعتبرها ناشطون محاولة لمزيد من "المحاصصة الأسرية" وتوزيع المناصب على المقربين.
ردود فعل غاضبة
ضجت منصات التواصل الاجتماعي بردود فعل مستهجنة، حيث لخص مراقبون أسباب الغضب في النقاط التالية:
المحسوبية والقرابة: اعتبر الناشطون أن التعيين لم يستند إلى الكفاءة الإدارية بقدر استناده إلى "صلة القرابة" بمركز نفوذ قوي في العاصمة عدن.
توقيت حرج: يأتي القرار في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات خانقة في قطاع الكهرباء، حيث كان المنتظر من الوزارة هيكلة الكفاءات لحل الأزمة لا توزيع الدرجات الوظيفية "مدير عام" كمنح شخصية.
مشروعية الدرجة: انتقد قانونيون منح درجة "مدير عام" لسكرتير خاص، معتبرين ذلك استنزافاً للمال العام وتجاوزاً للهيكل الإداري المتعارف عليه.
تساؤلات حول صمت المؤسسات الرقابية
وتساءل مواطنون عن دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد في التصدي لمثل هذه القرارات التي تعزز مبدأ "توريث الوظيفة العامة"، في ظل ظروف اقتصادية منهارة يعيشها الموظف البسيط.
"بينما ينتظر المواطن تحسن الخدمة، ينشغل المسؤولون بتأمين مناصب لأقاربهم"، كانت هذه أبرز التعليقات المتداولة التي عكست حجم الفجوة بين تطلعات الشارع وتحركات القيادة.
