رحّبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليوم، بنتائج جولة المفاوضات الأخيرة الخاصة بملف المحتجزين، والتي أفضت إلى توقيع اتفاق جديد لتبادل المحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المسلحة، في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. معتبرةً أنّ أي خطوة إنسانية في هذا الملف يعد اسهامًا مهمًا في تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية.
وقالت "الهيئة" في بيان، "إن ملف الأسرى والمختطفين يظل أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً وتعقيداً في اليمن، نتيجة استمرار الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري واحتجاز المدنيين خارج إطار القانون، واستخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسية وعسكرية على حساب الحقوق الأساسية للضحايا وعائلاتهم".
وشددت على أن أي اتفاق لتبادل المحتجزين يجب أن يُبنى على مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضمن الإفراج الشامل عن جميع المدنيين المختطفين والمخفيين قسراً، وفي مقدمتهم السياسيون والصحفيون والنشطاء الحقوقيون وموظفو المنظمات الدولية والسفارات، وكافة المحتجزين على خلفيات سياسية أو بسبب آرائهم أو نشاطهم المدني.
ودعت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، إلى الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق دون انتقائية أو مماطلة، ووقف حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والاحتجاز خارج القانون، وتمكين المنظمات الدولية والحقوقية من الوصول إلى أماكن الاحتجاز ومراقبة أوضاع المحتجزين. كما دعت إلى التعامل مع ملف المحتجزين باعتباره قضية إنسانية وحقوقية خالصة، بعيداً عن المساومات السياسية والعسكرية.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة مزيد من الضغط لضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية المرتبطة بهذا الملف، والعمل الجاد من أجل إنهاء معاناة آلاف الأسر اليمنية التي ما تزال تنتظر عودة أبنائها والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً.
وجددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين تضامنها الكامل مع جميع الأسرى والمختطفين وعائلاتهم. مؤكدةً أن تحقيق السلام العادل والدائم في اليمن لا يمكن أن يتم دون إنصاف الضحايا، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وصون كرامة اليمنيين.
