أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات الإدارية شملت تعيينات وتكليفات جديدة في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، في إطار توجه الحكومة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ورفع كفاءة المؤسسات الإيرادية.
وجاءت القرارات بناءً على ترشيحات وزير المالية، ضمن خطة لإعادة هيكلة وتطوير الأداء المؤسسي، وشملت تكليف قيادات جديدة في مصلحة الضرائب، من بينها رئيس للمصلحة، ومدير للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومدير عام لمكتب الضرائب في محافظة عدن، إضافة إلى تعيين مستشارين لرئيس المصلحة.
وتضمنت القرارات تكليف ناجي علي حسين جابر رئيسًا لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي محسن المفلحي مديرًا عامًا للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديرًا عامًا لمكتب الضرائب بمحافظة عدن، إلى جانب تعيين نظير أحمد عبدالكريم الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد أحمد مستشارين لرئيس المصلحة.
وفي مصلحة الجمارك، شملت التكليفات تعيين فضل محمود علي علان وكيلًا للمصلحة، وفضل محسن فضل منصور البان وكيلًا مساعدًا لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم محمد مديرًا عامًا لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج أحمد مديرًا عامًا لجمرك المنطقة الحرة، إضافة إلى تعيين الدكتور محمد عبده حسن دهني ومحسن صالح قحطان مثنى مستشارين لرئيس المصلحة.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارات بتكليف عبدالقادر أمين عبدالرحيم عبدالقدير رئيسًا للمكتب الفني بوزارة المالية، والدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلًا مساعدًا لقطاع العلاقات المالية الخارجية، وصالح علي صالح الجفري وكيلًا مساعدًا لقطاع الإيرادات، والدكتور جمال محمد سرور مستشارًا لوزارة المالية.
وأكدت الحكومة أن هذه التعيينات تأتي ضمن برنامج الإصلاحات المالية والإدارية الهادف إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في المؤسسات المالية.
وأوضح مصدر حكومي أن القرارات جاءت عقب تقييم شامل لأداء القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها تندرج ضمن تنفيذ القرار رقم (11) لسنة 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف المصدر أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها لتحديث المؤسسات المالية والإيرادية، وتعظيم الموارد العامة، وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
