وافق البرلمان المصري يوم الاثنين على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه (392 ألف دولار) على الأقل تؤول إلى خزانة الدولة بعد خمس سنوات.
وتسعى مصر إلى تعزيز ماليتها العامة وجذب الاستثمار الأجنبي الذي ابتعد بعد انتفاضة 2011 وأجرت سلسلة من الإصلاحات القاسية المرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بدأ في أواخر 2016.
وبموجب القانون الجديد يجوز منح الجنسية للأجنبي الذي يودع سبعة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية إذا سلم الوديعة للخزانة العامة بعد خمس سنوات.
ولم يتضح بعد ما هي المزايا الاقتصادية التي سيحصل عليها الأجنبي بحصوله على الجنسية نظرا لأن مصر لا تضع قيودا تذكر على المشروعات الاستثمارية الأجنبية، برغم أنها تحظر ملكية الأجانب للأراضي الزراعية والعقارات في شبه جزيرة سيناء حيث تكافح الدولة إسلاميين متشددين.
وقال التعديل القانوني ”يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس“.
وأضاف ”وفي حالة قبول طلب التجنيس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة“.
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان إن القانون الجديد يكمل تعديلات صدرت في الآونة الأخيرة على قانون للاستثمار يمنح حوافز للأجانب للاستثمار في مصر.
وأضاف أن الأجانب الذين يحصلون على الجنسية لن يتمتعوا بحقوق سياسية إلا بعد خمس سنوات من الحصول عليها ولن يكونوا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات أو التعيين في هيئة نيابية إلا بعد عشر سنوات.
وذكر أن الأزواج والأبناء لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية ما لم يقيموا في مصر.
وتبحث مصر عدة إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بعد فترة من الاضطرابات السياسية والأمنية عصفت بالبلد بعد اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسني مبارك في يناير/ كانون الثاني 2011.
