منذ إعلان الحكومة الايرانية رسميا عن تفشي الكورونا في البلاد، كشف عدد من المسؤولين عن الإصابة به، منهم الإصلاحي في البرلمان الإيراني محمود صادقي، وعمدة إحدى بلديات طهران ومدير قسم مستشفى قم الجامعي الدكتور محمد رضا غادير.
وقد ذكرت طبيبة تخدير في أبرز مستشفيات طهران، عدم الكشف عن هويتها خوفا من انتقام السلطات، أن المسؤولين يدفعون ثمن تخاذلهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المرض، وقالت إن “السبب في إصابة هؤلاء المسؤولين في الحكومة بالفيروس يعود إلى أنهم يرغبون دوما بإخفاء الحقيقة، لذا لا يستخدمون أي أساليب وقائية عند التنقل من مستشفى لآخر حتى يظهروا للعالم صورة كاملة وأن الأمور على ما يرام لذا فمن الطبيعي أن يصابوا بالفيروس”.
وفي مكالمة مع مجلة “تايم” قالت الطبيبة إن المسؤولين أخفوا معلومات تخوفا من نسبة تصويت منخفضة في الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي.
وذكر عدة أطباء قابلتهم “تايم” أن الفيروس وصل البلاد في وقت سبق بكثير الفترة التي اعترف بها المسؤولون، وقال الطبيب من مستشفى “مسيح دانشوري” في طهران: “خلال الأسابيع الماضية، كان هناك عدد بسيط من المرضى، معظمهم من كبار السن، أظهروا أعراض الإصابة بالمرض”.
وأضاف: “بالطبع اعتقدنا بأنه كورونا، لكن لم تكن لدينا أدوات الفحص للتأكد منه”، مشيرا إلى أن أول أداة لفحص المرض لم تصل إيران إلا الأربعاء، وأضاف “لم تكن الفحوصات متوفرة لتباع لنا، تمكنا من شراء الشحنة الأولى من ألمانيا فور توفرها”.
وقالت طبيبة التخدير إن قلة الإلحاح في الرد الحكومي انعكس على أعداد الإيرانيين الذين لا يأخذون تفشي المرض على محمل الجد، مضيفة “أنا وزملائي نرى أن الناس لا يملكون الوعي الكافي بضرورة التعاون، الحكومة أعلنت إقفال المدارس والناس بدأوا في الخروج في نزهات عائلية، قلة الوعي والجدية لدى الناس تساعد في تضخيم الأزمة.
ويقول العاملون في القطاع الصحي إن المعدات بحوزتهم منتهية الصلاحية، وأن العقوبات الأميركية المفروضة على الاقتصاد الإيراني زادت من صعوبة الوضع، رغم أن العقوبات الأميركية تستثني “الاحتياجات الإنسانية والطبية”، إلا أن العديد من الشركات الأوروبية لا تجرؤ على الانخراط في التجارة مع إيران خوفا من رد أميركي بعقوبات ضدها. العقوبات الأميركية المفروضة على بنوك إيرانية تحد من سهولة نقل الأموال من إيران إلى أوروبا.
