نوَّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ السعودية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام فيما يتعلق بالتحـقـق والرصد من برنامج إيران النووي، وبالمهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها مـفـتـشوها.
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA تحت البند الـ(5): التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2231) لعام 2015.
وأشار الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان إلى تقرير المدير العام للوكالة، وما تـضـمـنه من ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق؛ ما يعد استمرارًا للتصعيد والتجاوزات الإيرانية التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام، التي تم فيها رصد مخالفات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة. وهذا الأمر يؤكد نية إيران من الاتفاق النووي، وطموحها من خلاله؛ كونها وجـدت فيه منذ البداية أوجه قصور، استخدمتها جسرًا للوصول إلى مبتغاها وابتزازها وتهديدها الدائـمَـْين للأمن والسلم الدوليَّيْن؛ الأمر الذي يؤكد عدم قدرة هذا الاتفاق على تحييد نشاط إيران النووي غير السلمي، ولاسيما في ظل إصرارها على تطوير وسائل الإيصال، وسلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.
ونوه بأن هذا التقرير يؤكد للجميع مجددًا اتباع إيران السياسة ذاتها القائمة على الخداع والمراوغة؛ وذلك من خلال ما تضمنه من عدم مصداقية إيران في تقديم تفسيرات منطقية ومنسجمة تقنيًّا مع نتائج تحليل العينات التي أخذتها الوكالة من موقع تركاز أباد، الذي يحتمل وجود أنشطة أو مواد نووية غير معلنة فيه، مع الأخذ في الاعتبار أن الموقع ذاته قد تعرّض لعمليات تطهير مكثفة. معربًا سموه عن قلق السعودية إزاء استمرار إيران في اتباع هذا النهج، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر ليس بمستغرب في تاريخ النظام الإيراني المليء بمثل هذه الأعمال غير المقبولة؛ كونها دأبت دومًا على إخفاء أجزاء ومكونات عديدة وحساسة من برنامجها النووي، وسعيها الحثيث لامتلاك أسلحة نووية، سواء في الوقت الحالي، أو في المستقبل القريب.
وأكد دعوة السعودية لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة من أجل تلبية طلباتها، والإجابة عن الاستفسارات المقدَّمة لها دون مزيد من التأخير والمماطلة وفقًا لاتفاق الضمانات والبرتوكول الإضافي. كما تأمل من الدول الأعضاء تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام لمواصلة العمل على كل ما من شأنه الحفاظ على نظام الضمانات للحد من الانتشار النووي، وتحديدًا في إيران، ولاسيما في ظل وجود أدلة تعزِّز من الشكوك حيال نواياها فيما يـتـعـلـق ببرنامجها النووي.
