في حين وافق البرلمان الإيراني الذي يقوده المتشددون، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها مع الدول الكبرى، سارعت الحكومة إلى التعليق بأن مشروع القانون الذي طُرح رداً على اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، الجمعة، لا يمكن أن يغير سياسة إيران النووية التي هي من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي.
وحسب وكالة «رويترز»، فقد ردد بعض المشرعين هتافات «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل» بعد أن وافق أعضاء البرلمان على مشروع القانون في القراءة الأولى له في جلسة بثتها الإذاعة الحكومية على الهواء. وفي وقت لاحق، وافق البرلمان على مشروع القانون الذي تضمن بنداً يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة على البرنامج النووي الإيراني إذا لم تفتح الدول الأوروبية التي ما زالت أطرافاً في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والصين وروسيا، القطاع المصرفي العالمي وسوق النفط أمام إيران من جديد في غضون شهر.
وكثيراً ما طالب البرلمان، دون نجاح يذكر، بتشديد موقف إيران من القضية النووية في السنوات الماضية.
وفي هذه الحالة يتعين على الحكومة أن تقرر ما إذا كان الرد القوي على اغتيال فخري زاده يمكن أن يهدد فرص تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة عندما يتولى الرئيس المنتحب جو بايدن السلطة بعد الرئيس الحالي دونالد ترمب.
وقال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة، للصحافيين، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية، إن «الحكومة تعتقد أنه بموجب الدستور، فإن الاتفاق النووي والبرنامج النووي... من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي... لا يمكن للبرلمان التعامل مع هذا الأمر بمفرده».
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي أمس: «أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة». وأضاف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنه من وجهة نظر الحكومة، «فهذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة».
وأيضاً دعا مشروع القانون إلى أن تخصب إيران اليورانيوم «للأغراض السلمية» إلى درجة نقاء 20
