أعربت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع العام في اليمن.
وقالت المنظمة في بيان صادر اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي إن الموظفين العموميين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، يُجبرون على الاستمرار في أداء واجباتهم الوظيفية دون أي مقابل مادي منذ عام 2016، في ظل توقف ممنهج لصرف المرتبات، على الرغم من تحصيل مليشيات الحوثي للإيرادات العامة.
واعتبرت المنظمة أن التهديدات القسرية الحوثية للموظفين والإجراءات العقابية بحقهم في حال رفضهم أداء العمل، يرقى إلى جريمة اتجار بالبشر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت ميون وجود ممارسات حوثية تمييزية تمثلت باستبعاد آلاف الموظفين من وظائفهم على خلفية الانتماء الجغرافي أو السياسي، مع اعتماد سياسة تعيينات خارج إطار القانون والنظام الوطني للخدمة المدنية.
وطالبت المنظمة في بيانها الوقف الفوري لممارسات العمل القسري في مناطق الحوثيين، واستئناف صرف المرتبات، وضمان المساءلة القانونية عن انتهاكات ترقى إلى جرائم اتجار بالبشر.
نص البيان:
بيان حقوقي بمناسبة عيد العمال العالمي
بمناسبة عيد العمال العالمي، تُعرب منظمة ميون لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع العام في اليمن، في سياق نزاع مسلح طال أمده، وانقسام مؤسسي أفضى إلى انهيار منظومة العدالة الاجتماعية وتقويض مبادئ المساواة وعدم التمييز.
في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، يُجبر الموظفون العموميون على الاستمرار في أداء واجباتهم الوظيفية دون أي مقابل مادي منذ عام 2016، في ظل توقف ممنهج لصرف المرتبات، على الرغم من تحصيل الجماعة للإيرادات العامة. كما تتعرض أعداد كبيرة من الموظفين لتهديدات قسرية وإجراءات عقابية في حال رفضهم أداء العمل، وهو ما يُعد شكلاً من أشكال العمل الجبري المحظور دوليًا، ويرقى إلى جريمة اتجار بالبشر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
إلى جانب ذلك، قامت جماعة الحوثيين باستبعاد آلاف الموظفين من وظائفهم على خلفية الانتماء الجغرافي أو السياسي، مع اعتماد سياسة تعيينات خارج إطار القانون والنظام الوطني للخدمة المدنية، ما يُكرس ممارسات تمييزية تتنافى مع الالتزامات الدولية للجمهورية اليمنية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز في مجال التوظيف والمهنة (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111).
أما في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وعلى الرغم من انتظام صرف المرتبات بشكل جزئي، إلا أن الانهيار الحاد للعملة الوطنية أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية للأجور، بحيث لا يتجاوز متوسط الراتب الشهري ما يعادل 30 دولارًا أمريكيًا، وهو مبلغ لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، ولا يوحي بالتزام الحكومة بالاتفاقية رقم (131) بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور ( منظمة العمل الدولية، التي صادق عليها اليمن بتاريخ
30/1/1976.
كما أقدمت الحكومة في سبتمبر 2024 على وقف صرف مرتبات آلاف النازحين العاملين في القطاع العام، والمُهجرين قسرًا من مناطق النزاع، وهو إجراء يُفاقم من معاناتهم وينتهك حقوقهم الأساسية في الضمان الاجتماعي وعدم التمييز، وانتهاك لاتفاقية حماية الأجور (منظمة العمل الدولية) التي صادق عليها اليمن بتاريخ 14 أبريل 1969.
في ظل هذه الظروف، تؤكد منظمة ميون على أن الحق في العمل اللائق والضمان الاجتماعي والعيش الكريم، من الحقوق غير القابلة للتصرف أو التعليق، حتى في أوقات النزاع المسلح، وتدعو إلى ما يلي:
التوصيات:
1. الوقف الفوري لممارسات العمل القسري في مناطق الحوثيين، واستئناف صرف المرتبات، وضمان المساءلة القانونية عن انتهاكات ترقى إلى جرائم اتجار بالبشر.
2. تحييد ملف المرتبات عن النزاع السياسي والمسلح، واعتماده كأولوية إنسانية تتطلب معالجات عاجلة وشاملة.
3. استئناف صرف مرتبات الموظفين النازحين دون شروط، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم، واستيعابهم في مختلف مؤسسات الدولة دون تمييز.
4. دعوة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤوليتها وفق القانون الدولي الإنساني في توفير الحماية للفئات الضعيفة وشمول موظفي الدولة في تدخلاتها الإغاثة، خاصة برامج الأمن الغذائي والدعم النقدي المباشر.
5. إعادة تفعيل نظام الخدمة المدنية القائم على الكفاءة والشفافية، ووقف التعيينات غير القانونية والمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص، وإطلاق العلاوات السنوية لكل موظفي الدولة المتوقفة منذ عام 2014م، ودون تمييز.
6. تدعو منظمة ميون القطاع العام والخاص والمختلط إلى رفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع غلاء المعيشة.
7. ضمان حرية العمل النقابي وتمكين النقابات والاتحادات العمالية من أداء دورها في الدفاع عن الحقوق العمالية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، التزاما بالاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي (منظمة العمل الدولية) التي صادق عليها اليمن بتاريخ 29/7/1976، وضرورة استعادة النقابات العمالية دورها الفاعل في الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال، وإعلاء صوتهم في ظل تخلي القوى السياسية عن التزاماتها، باعتبار العمل النقابي الحر جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وركيزة رئيسة لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية.
صادر عن: منظمة ميون لحقوق الإنسان
عدن – اليمن
1 أيار/مايو 2025
