كلف ملك الأردن عبد الله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي.
وهدف القرار إلى نزع فتيل الاحتجاجات الكبيرة على سياسات الحكومة الاقتصادية، وإجراءات التقشف التي قدمتها.
وكان الرزاز يشغل منصب وزير التعليم في الحكومة المستقيلة، وهو اقتصادي عمل في السابق في البنك الدولي.
وقد أثار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، والزيادة المقترحة على ضرائب الدخل احتجاجات كبيرة استمرت أربعة أيام متوالية.
وجاءت السياسات الحكومية بناء على توجهات صندوق النقد الدولي، وبعد تطبيق ارتفاع كبير في ضريبة المبيعات في وقت سابق من العام الحالي وإلغاء الدعم على الخبز، أحد السلع الغذائية الرئيسية للفقراء في البلاد.
وبحسب الشرطة الأردنية، فقد اعتقل 60 شخصا خلال الاحتجاجات، وأصيب أكثر من 40 فردا من قوات الأمن.
وكان الملقي، وهو سياسي مناصر لرجال الأعمال، قد اختير رئيسا للوزراء في مايو/أيار 2016، وكان من بين مهامه الرئيسية إنعاش الاقتصاد المتباطئ والاستثمارات التي تعرضت لضربة شديدة من جراء الاضطرابات في المنطقة.
واتسعت المظاهرات ضد سياساته بعدما رفض إلغاء مشروع قرار ضريبة على الأشخاص والشركات، قائلا إن القرار يرجع للبرلمان.
وتحذر نقابات عمالية من أن مشروع القانون، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يضع مزيدا من الأعباء على المواطنين.
وتقول الحكومة إنها تهدف إلى جمع تمويل لخدمات عامة.
