قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، إن رئيس الوزراء عمر الرزاز أصدر أمر الدفاع رقم 10 المتضمن فرض عقوبات على العاملين في منشآت عادت للعمل ومرتاديها، بحيث يتم فرض غرامة مالية لا تقل من 30 دولاراً تقريباً ولا تزيد عن 70 دولاراً لمن لا يلتزم بارتداء الكمامات والقفازات، في حال لم تتخذ إجراءات السلامة العامة، بالإضافة إلى تمديد المدة المقررة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل.
وبين العضايلة في إيجاز صحفي مساء اليوم الأحد أنه "تقرر تمديد المدّة المقرّرة لتقديم الشخص المرخّص له بمزاولة مهنة "محاسب قانوني" بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى تاريخ 30/6/2020".
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري في الإيجاز الصحفي إنه "تقرر اعتباراُ من يوم الأربعاء المقبل، فتح جميع القطاعات الاقتصادية، التي لم يكن قد سمح لها بالعمل من قبل، شريطة أن لا تقل العمالة الأردنية فيها عن 75%".
وأشار الحموري إلى "السماح للمخابز ببيع الحلويات اعتباراً من 6 يونيو (أيار) الحالي وتمديد عمل المطاعم لغاية الساعة 8 مساء".
وأشار الحموري إلى "إلغاء العمل بنظام "الفردي والزوجي" اعتباراً من الأحد المقبل والسماح للمواطنين بالتحرك بحرية بمركباتهم حتى الساعة السادسة مساء".
وأضاف أن "كافة وسائط النقل ستعمل بكامل طاقتها في المحافظة الواحدة بسعة مقعدية 50%".
إلى ذلك قال وزير المالية محمد العسعس إن "أزمة كورونا تعتبر أكبر تهديد اقتصادي منذ الكساد الكبير عام 1929"، مشيراً إلى أنه" آن الأوان للموازنة بين الأثر الصحي والأثر الاقتصادي".
وقال العسعس "اقتصادنا الوطني بخير وإن شاء الله يبقى بخير".
بيد أن وزير المالية حذر من موجات أخرى متوقعة من كورونا، داعياً الى الاستعداد لها.
وأشار إلى ضرورة أن "نحافظ على الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والرواتب وخدمة الدين الخارجي والداخلي"، مشيراً إلى أن "الحكومة ضخت 350 مليون دينار من السيولة في السوق حتى الآن".
وقال العسعس إن "الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة وقد تكون عميقة لنتمكن من الدخول في مرحلة التعافي".
من جانبه قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إنه تم تسجيل إصابة واحدة على الحدود وبالتالي يرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 461 إصابة و9 وفيات.
