الاتحادنت/متابعات
قالت تقارير إعلامية جزائرية إن محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أصدرت حكما يقضي بحجز ممتلكات وزير الدفاع الأسبق، اللواء المتقاعد خالد نزار، وذلك تزامنا مع فتح تحقيق في قضايا فساد وتهرب ضريبي تورط فيها أفراد من عائلته.
وقالت صحيفة “ليبرتي” (خاصة صادرة بالفرنسية) إن “الممتلكات التي تم حجزها تتمثل في شقة في حي حيدرة الراقي بالعاصمة، وقطعة أرض ببلدية بوشاوي غربي العاصمة، وواحة نخيل بولاية بسكرة (460 كيلومتر جنوب شرق العاصمة).
وأوضحت الصحيفة أن “قرار حجز الممتلكات يأتي بعد فتح تحقيقات بشأن شركات مملوكة لعائلة نزار، أبرزها شركة “سمارت لينك كوم أس ل سي” المتخصصة في مجال توزيع الإنترنت، والتي تم حلها العام الماضي، وشركة “ديفونا” المتخصصة في الاتصالات ومعدات الإنترنت، بالإضافة لشركة “اس ال اش” التي تنشط في مجال الزراعة الصحراوية.
وكان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، قد أدان، شهر فبراير/ شباط الماضي غيابيا كل من خالد نزار ونجله لطفي بـ 20 سنة سجنا مع النفاذ بتهمتي التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، والتي اتهم فيها أيضا وأدين السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الأسبق وشقيقه الأصغر، وكذا الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، واللواء عثمان طرطاق القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات، ولويزة حنون رئيسة حزب العمال التي غادرت السجن بعد أن استنفدت جزء من العقوبة.
يذكر أن اللواء نزار وزير الدفاع الأسبق والرجل القوي في النظام خلال تسعينيات القرن الماضي كان قد صرح بعد أسابيع من استقالة الرئيس بوتفليقة أن السعيد شقيق الرئيس اتصل به واستشاره في إقالة الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش السابق، وإعلان الحالة الاستثنائية بنية قمع الحراك الشعبي الرافض لحكم آل بوتفليقة، وأنه نصح السعيد بعدم الاقدام على خطوة إقالة الفريق قايد صالح، لأنها قد تؤدي إلى انقسام الجيش، لكن تم اتهام اللواء نزار بأنه كان متواطئا في هذه القضية.
المصدر:القدس العربي
