برزت تحويلات المغتربين كمورد رئيسي وحيد متبقٍّ في اليمن بعدما تسببت الحرب والصراع الدائر في البلاد في توقف مختلف الموارد العامة السيادية، وشكّلت عاملاً أساسياً في عدم انزلاق البلاد إلى أتون المجاعة الشاملة رغم الأزمة الإنسانية المتفاقمة والتي تعد الأكبر على مستوى العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة.
وزادت مساهمة تحويلات المغتربين في الاقتصاد اليمني بصورة ملحوظة أثناء فترة الحرب مرتفعة من 9.9% عام 2014 إلى 23.7% عام 2017، حسب بيانات رسمية. وحافظت على ارتفاعها في العامين 2018 و2019 بنسبة 27%، في حين تشهد منذ العام الماضي انخفاضا تدريجيا بسبب ما تنفذه الدول التي تنتشر فيها العمالة من إجراءات مرتبطة بسوق العمل أو التي فرضها تفشي فيروس كورونا، وأدت إلى فقدان كثير منهم لأعمالهم.
وعلى الرغم من اهتزازها خلال العام الماضي والعام الحالي بسبب سياسات بعض الدول الخليجية مثل المملكة العربية السعودية التي تحتوي على النسبة الأكبر من الأيدي العاملة اليمنية في الخارج، من خلال توطين المهن وزيادة الجبايات المفروضة على العمالة الأجنبية، إلا أن تأثيرها تركز بشكل واضح في سوق النقد مع تآكل الاحتياطي من الدولار ونفاده من البنك المركزي اليمني.
ويرى الباحث الاقتصادي، عماد الحيدري، في حديثه لـالعربي الجديد، أن تحويلات المغتربين ساهمت في وجود نوع من التماسك الاجتماعي في اليمن، وكان لها دور كبير في تخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية على نسبة لا بأس بها من الأسر التي تعتمد أكثر من 40% منها على تحويلات المغتربين.
وأكدت الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي أنها تبذل جهودا كبيرة مع السعودية انطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين، لمعالجة التحديات التي يواجهها المغتربون اليمنيون في المملكة.
وطبقا لمصادر حكومية مطلعة، فإنها تتعامل بحرص بالغ مع هذه التحديات وتداعياتها المحتملة على كافة الأصعدة لما لهذه الشريحة المهمة من دور حيوي في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة للدور المعول عليه في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية وتجاوز الآثار المدمرة التي خلفها الانقلاب الحوثي.
ولعب المغتربون اليمنيون دورا حيويا في خدمة الاقتصاد الوطني على مدار العقود السابقة
